بعد مسلسل ”تحت الوصاية”.. القومى للمرأة يكشف جهوده فى ملف الولاية على المال

كشف المجلس القومى للمرأة عن جهوده فى ملف إشكاليات حصول الوصية على قرار الوصاية وما تم من جهود من قبل فريق عمل ملف الولاية على المال بالمجلس لإزالتها وتيسير حصول الوصية على قرار الوصاية.

يأتى ذلك بعد تسلط الضوء على مسألة الوصاية ، وذلك من خلال مسلسل "تحت الوصاية" للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، والذى تدور قصته في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

وأشار المجلس القومى للمرأة ، إلى أنه من بين الجهود ، قيام فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة ببحث المشكلات التى تكون عائق للسيدات عند حصولهم على قرار الوصايه على أبناءهم بعد وفاة الزوج وأيضاً القدره على الحصول على مستحقتهم المالية للانفاق عليهم دون عناء مادى ومعنوى.

وأضاف المجلس ، أن أولى الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الملف تمثلت فى عقد عدة لقاءات تشاورية بين فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب الشكاوى وبين الجهات الشريكة فى الأمر وهى ( النيابة العامة ممثله فى معهد البحوث الجنائية والتدريب – التأمينات الاجتماعية – الداخليه ممثله فى مصلحه الاحوال المدنيه – البنك المركزى – وزاره العدل ممثله فى قطاع الخبراء – هيئه ابنيه المحاكم )، حيث تم عقد لقاءات تشاورية على مدار 3 أشهر لبحث اشكاليات إجراءات الوصايه مع كل جهة .

وأشار المجلس إلى أنه نتج عن هذه اللقاءات عقد بروتوكول تعاون مع النيابة العامة أدى إلى تدريب كافة معاونى ومعاونات نيابات المال على مستوى الجمهورية ثم تدريب كافة أعضاء نيابات المال على مستوى الجمهورية على كيفية التغلب على إشكاليات عمل حصول الوصايه على قرار الوصايه ما نتج عنه تحسن مؤشرات أداء نيابات المال على مستوى الجمهورية.

واسفرت الجهود أيضا قيام البنك المركزى على الفور بإصدار عدة قرارات وتعديلات كان من شأنها التيسير على السيدات الأوصياء فى حصول والاستعلام عن مستحقاتهم البنكية والعمل على رفع العبء المادى والمعنوية عنه فى سبيل ذلك .

كما أسفرت الجهود عن التأكيد من قبل وزارة العدل على العمل على خلق حيز مكانى مناسب داخل أروقة المحاكم تستطيع السيدات من خلاله الحصول على خدماتها بشكل لقاء .

وأشار المجلس إلى أن الجهود أسفرت أيضا عن قيام مصلحة الاحوال المدنية بفتح شاشات استعلامات مشتركة مع النيابة العامة، لتوفير الوقت والجهد على الوصاية فى القيام بعده إجراءات فيما بينهم ورفع العبء المادى عنها فى ذلك.

وأكد المجلس أنه لازال العمل مستمر مع وزاره التضامن الاجتماعى ممثلة فى هيئة التأمينات الاجتماعية على إجراء اصلاحات وتعديلات فى إجراءات الصرف والمعاشات الخاصه بالسيدات الأرامل والقصر، وأصبح هناك تعاون دائم مابين مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة وما بين النيابة العامة فى إرسال شكاوى السيدات التى تتعلق بإشكاليات حصول الشاكيه على قرار وصايه على مستوى المركزى والفروع .

ويواصل فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها فى المجلس القومى للمرأة دوره نحو حل اشكاليات حصول الأم على قرار الوصايا على اولادها، حيث يأتي ذلك من خلال دور مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة الذى يستقبل كافة شكاوى المتعلقة بالولاية على المال من خلال الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ أو من خلال المقابلة الشخصية أو عبر الواتس اب علي الرقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ ومن خلال الرسائل علي صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.