بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 02:09 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طلب إحاطة عاجل بسبب التحولات نتيجة التطور التكنولوجي والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي غياب أطباء الصحة النفسية عن الوحدات الصحية في طلب إحاطة عاجل بالبرلمان الشيوخ يتخذ قرارات بشأن تقارير لجان الإسكان والدينية والصحة خلال جلسته القادمة سؤال برلماني عن السياسات المتناقضة للحكومة بين التوسع في التحول الرقمي والشمول المالي ورفع تكلفة خدمات الاتصالات الشيوخ يحدد موقفه من تقارير اللجان النوعية خلال جلسته القادمة موعد التحول من الدعم العينى للنقدى.. التفاصيل فتوى مجلس الدولة: استمرار الإعفاءات الضريبية لهيئة التأمين الاجتماعى محافظ أسيوط: استلام المبنى الإداري لمركز شباب قصير العمارنة بالقوصية دالجمال :تطوير وافتتاح قسم العلاج الطبيعى بطوارئ فاقوس بالشرقية استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية: الإخوان أصل كل الجماعات الإرهابية كلية التجارة تعقد مؤتمرها العلمي السنوي للعام الجامعي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ نائب محافظ البحيرة يتفقد المركز التكنولوجي بشبراخيت ويلتقى بعدد من المواطنين

وزير التموين: سعر إردب القمح 1500 لدرجه نقاوة 23.5

وزير التموين
وزير التموين

الأصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموينوالتجارة الداخلية، قرارا لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023 لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، وأن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعرة 1500 جنيه للإردب، ودرجه نقاوة 23 سعرة 1475 للإردب، ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 للإردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى.

كما تضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الاقماح علي النحو الآتي عضو من مديرية التموين رئيسًا فى نطاق كل نقطة لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهة التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد ) .

وحظر القرار تداول الاقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه، وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كاعلاف أو إدخالها فى صناعة الاعلاف، ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتاجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى معاون الوزير، إن القرار نص على سرعه سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد اقصى 48 ساعة إلكترونيًا بعد ميكنه التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية.