وزير الصحة يبحث إنشاء مدينة طبية شاملة تابعة لهيئة المعاهد التعليمية تعمل ببرامج وظيفية متطورة

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع الـ13 لمجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بصفته رئيس المجلس، وذلك لبحث واعتماد البنود المتعلقة بشؤون عاملي الهيئة، ومناقشة الجوانب المالية، وبعض اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الهيئة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، تُعد أحد الأذرع الأساسية في منظومة الصحية المصرية، لما تملكه من منشآت طبية وبحثية، إلى جانب المهارات والخبرات البشرية التي تتمتع بها، موجهًا الشكر لكافة الفرق الطبية والعاملين بالهيئة، لما بذلوه من جهود ساهمت في الارتقاء بالخدمات الصحية وانتظام سير العمل بكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير راجع خلال الاجتماع، معدلات الإنجاز في الخطة الإنشائية لمعهد القلب الجديد، خاصة بعد انتهاء من البرنامج الوظيفي للمعهد، مضيفا أن الوزير ناقش مع أعضاء المجلس، إنشاء مدينة طبية شاملة، ولها برامج وظيفية محددة ومتطورة، وذلك لتعظيم الموادر والخبرات والمهارات العلمية، مؤكدًا حرص وزارة الصحة والسكان، على تقديم كافة أوجه الدعم لتحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية بكافة منشآت الهيئة.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تناول بحث إنشاء مركز لدعم الباحثين بالهيئة، بحيث تكون مهمته الرئيسية تقديم خدمات الدعم الفني لجميع الفئات الطبية وغيرها، مع مراعاة تحديث الخريطة البحثية وفقًا للمتغيرات العالمية، مضيفا أن الاجتماع بحث مقترح إنشاء مكتبة رقمية تتولى مراجعة الأبحاث العلمية، موجهًا بضرورة التشارك والتعاون مع الجهات البحثية الدولية، بما يساهم في تطوير البيئة البحثية المصرية.

واستكمل «عبدالغفار» أن اللقاء تناول وضع الضوابط والمعايير المنظمة للعمل بالعيادات المسائية في الوحدات التابعة للهيئة، ومناقشة تعظيم الاستفادة من الموارد المالية للهيئة في الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، وإدخال خدمات طبية جديدة، فضلًا عن تطوير الأدوات والمستلزمات الطبية، بما يضمن حصول المريض المصري على أفضل خدمة طبية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على اعتماد ترقيات وانتدابات بعض الاستشاريين والأطباء العاملين بالهيئة، وذلك وفقًا لاستيفاء شروط الترقية والانتداب المقررة قانونًا.