بوابة الدولة
الإثنين 9 نوفمبر 2026 02:57 مـ 28 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد حمزة بمجلس الشيوخ يطالب بتحديث الخطاب الديني ومواجهة مخاطر السوشيال ميديا والمخدرات وجرائم الأسرة حسن عبد الله: البنك المركزى يواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالى وتعزيز صلابة الجهاز المصرفى فخامة الرئيس السيسى يجتمع بمدبولى وحسن عبد الله لاستعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة 6 طلبات عامة حول الزراعة والأمن الغذائي والأوقاف حوار بين وزير التعليم وطالب بمدرسة تكنولوجية حول استفادته من البرمجة وزير الزراعة يشارك في افتتاح مؤتمر الحوار الإقليمي حول تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب وزير التموين: تنويع مصادر الحبوب وتطوير التخزين لتعزيز الأمن الغذائي نائب وزير الصحة تستعرض رؤية الوزارة للرعاية المتكاملة للطفل المصري من الميلاد حتى 18 عامًا التعليم العالي تشارك في فعاليات المنتدى العالمي لريادة الأعمال 2026 أسباب إيقاف بطاقة التموين وكيفية تقديم تظلم لاستعادة الدعم خطة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإدارية ... مستشفيات جامعة أسيوط تبدأ تفعيل نظام إلكتروني صحة البحيره | تنفيذ ندوات عن مرض الإيدز ( Hiv )

الأورمان تسأل عن صك الأضحية ودار الافتاء تجيب

الاضحية
الاضحية

تقدمت جمعية الاورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، وضمن حملتها السنوية لتوضيح الموقف الشرعى من صك الاضحية وكل ما يثار حوله من تساؤلات شرعية بالتعاون مع امانة الفتوى بدار الإفتاء المصريةبسؤال لدار الإفتاء المصرية وجاء نص السؤال ...

بعد اتمام ذبح الاضاحي خارج مصر حسب التوقيتات الشرعية للبلد المستورد منها اللحوم ,, هل يجوز توزيع اللحوم علي المستحقين بعد ايام التشريق؟

واجابت دار الإفتاء بأنه لا مانع شرعًا من نقل لحوم الأضاحي إلى مصر بعد ذبحها خارجَها في أيام النحر والتشريق ولو أدَّى ذلك لتأخير توزيعها بعد أيام التشريق، لا سيما إذا تحقق بذلك مصلحة الفقراء بزيادة عدد الأضاحي والمستفيدين منها" .

وأوضحت دار الإفتاء المصرية حسب الفتوى رقم 238 لسنة 2010، بأنه "يجوز لدار الاورمان ذبح الاضاحى فى اى بلد خارج مصر، كما انه يجوز نقلها الى مصر لحما بعد ذبحها لتوزيعها على المحتاجين، خاصة فى هذا العصر الذى تيسرت فيه وسائل نقل الاطعمه مع الحفاظ عليها من الفساد والتغير، وذلك توخيًا للمصلحة الشرعية فى توزيع الاضاحى على الفقراء والمحتاجين، حيث ان البلاد التى يتم فيها الذبح لا يوجد فيها فقراء مسلمون يحتاجون الى هذه الكميات الكبيرة من الاضاحى ".

وأضافت دار الإفتاء أنه "اتفق العلماء على جواز الانابة فى ذبح الاضحيه اذا كان الوكيل مسلما، ولم يشترطوا أن يكون الذبح ببلد المضحى، إذ ليس فى الشرع ما يدل على اشتراط ذلك، بل انهم صرحوا بجواز الذبح فى غير بلد المضحى، سواء كان الذابح هو المضحى او نائبه او وكيله