أسباب منع الصيد في البحر الأحمر وحظر تداول أسماكه بالأسواق والمطاعم
قال الدكتور محمود حنفي، أستاذ البيئة البحرية بكلية العلوم جامعة قناة السويس، إن قرار محافظ البحر الأحمر، بمنع الصيد جاء بهدف حماية الثروة السكمية، مشيرًا إلى أن البحرالأحمر يعتبر من المناطق الفقيرة من حيث قدرة مياهه على إنتاج مادة عضوية حية "الأسماك"، وبالتالي فإنه لا يعد من مناطق الصيد ذات القيمة العالية من المنظور العلمي.
وأوضح الخبير البيئي ، أن الصيد الجاري في البحر الأحمر لا يتوافق مع محدودية بيئة البحر الأحمر، مؤكدًا أن قيمة السمكة وهي حية في مياه البحر أغلى بكثير من قيمتها بعد صيدها لأنها أحد مكونات المنتج السياحي.
وأكد أستاذ البيئة البحرية، أن مشمول قرار محافظ البحر الأحمر الأخير هو أول قرار ذو قيمة، لأنه شمل منع الصيد في الأسواق، موضحًا أن القرار يهدف في المقام الأول القائمين بأنشطة الصيد الترفيهي من خلال مراكب النزهة والمراكب السياحية وهو ما يعد أحد أنواع العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن القرار هو محاولة لإعادة تأهيل المخزون السمكي في البحر الأحمر، ووقف استنذاف هذا المخزون الذي حدث نتيجة بعض انشطة الصيد الجائر التي تمت طوال فترات طويلة.
وأشار حنفي، إلى أن الصيادين الذين مهنتهم الصيد هم الجانب الضعيف والمتضررون من هذا القرار ولذلك سعت المحافظة لتعويضهم وأنشات صندوق "دعم الصياد" لتعويضهم أثناء فترة منع الصيد، مطالبا بالمساهمة في تمويل الصندوق، خاصة الجهات المستفيدة من قرار منع الصيد خاصة قطاع السياحة المستفيد الأول من القرار.
كان عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قد أصدر قرار رقم 339 لسنة 2023، بحظر الصيد الترفيهي بكافة أنواعه، من خلال مراكب النزهة أو الركوبة بالأجر اعتبارا من يوم 15 مايو الحالي وحتى الأول من أغسطس المقبل، وشمل القرار حظر سروح مراكب النزهة ليلا ويكتفي بالعمل النهاري وعدم المبيت طوال فترة المنع.
كما شمل القرار حظر تداول أسماك البحر الأحمر، بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية طوال فترات المنع الواردة بقرار جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية رقم 423 لسنة 2023.
كما قرر المحافظ تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر، ومديرية التموين، وشرطة البيئة، للمرور على الأسواق والمحال التجارية للأسماك، للتأكد من عدم وجود أسماك قاطنة للبحر الأحمر والتي صدر قرار بمنع صيدها.
وقرر المحافظ وقف أي وحدة أو عائمة تضبط مخالفة لهذا القرار لمدة شهرين وفي حالة العودة توقف لمدة 6 أشهر مع مصادرة أدوات الصيد والأسماك لحساب الجهاز، مع تحويل المخالفين للنيابة المختصة.
