حزب المستقلين الجدد يتقدم برؤيته بشأن الأحزاب السياسية للحوار الوطني

تقدم حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عنانى، برؤيته بشأن الأحزاب السياسية، خلال جلسات المحور السياسى بالحوار الوطنى اليوم الأحد.

وأكد الحزب في رؤيته، أن الأحزاب السياسية هي المكون الرئيسي للحياه السياسية وان التعديلات الحزبية هي حق دستوري وأساس من أسس الحكم في الدولة المصرية وبالتالي فإنه يجب أخذ كل التدابير لزيادة فاعلية الأحزاب والتي أسست كما جاء في قانون تأسيسيها بأنها أسست لتساهم في التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وجاءت رؤية كالتالي:

ا- تعديل القانون ١٢ لسنه ٢٠١١ بخصوص الإنضمام للأحزاب وإلغاء شرط مرور ٥ سنوات بعد الحصول علي الجنسية لأنه يتعارض مع الدستور في المادة الرابعة.

٢- يجب إضافة نص قانوني يكفل بحرية العمل الحزبي دون قيد أو شرط مالم يكن هناك مخالفة قانونية.

٣- إقرار حق الأحزاب في صدور صحيفتين وموقعين إلكترونيين دون قيد أو شرط بمجرد الإخطار للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.

٤- إقرار الدعم المالي للأحزاب من الدولة كما كان في قانون ٤٠ لسنه ٧٧ والذي تم إلغاءه في القانون ١٢ لسنة ٢٠١١ علي أن تتناسب القيم المالية مع خوض الانتخابات من عدمه والتمثيل البرلماني من عدمه من خلال دراسة ماليه تكفل علي الأقل القدرة علي ابفاء الحد الأدنى من متطلبات العمل الحزبي.

٥- عدم وضع أي قيود علي الانضمام للأحزاب مالم يكن هناك مخالفة قانونية.

٦- تعديل القانون بخصوص شروط تأسيس الأحزاب بشرط ٥٠٠٠ عضوية في عشر محافظات علي أن يكون هناك تمثيل أوسع بالمحافظات.

٧- إقرار عدم حل الأحزاب إلا بحكم قضائي طبقا لما أقره الدستور.

٨- إعفاء الأحزاب من رسوم النشر في جريديتين رسميتين عند التأسيس.

٩- إقرار شرط خوض الإنتخابات بأي عدد من المرشحين أو الدخول في ائتلافات لخوض الانتخابات وأن عدم خوض الإنتخابات لدورتين برلمانيتين يعرض الحزب للإنذار بالحل.

١٠- إنشاء المجلس القومي للأحزاب بقرار جمهوري علي أن يكون تشكيله ثلث بالتعيين من رئاسة الجمهورية والثلثين من الأحزاب بشرط خوض الإنتخابات البرلمانية يكون مهمته الدفاع عن مصالح الأحزاب ووضع برامج متكافئه وعادلة لنشر أفكار الأحزاب إعلاميا والكترونيا من خلال بروتوكولات مع الجهات المختصه علي أن يتم وضع لائحة منظمة لعمله وان يكون المجلس مستقل.

١١- إقرار قصر التعامل مع الأحزاب إلا من خلال رئيس الحزب وإلزام لجنه شؤؤن الأحزاب بالبت في النزاعات في مدة لا تزيد عن ثلاثه أشهر.

١٢-إعفاء المقرات الخاصة بالأحزاب من أي رسوم أو ضرائب دون قيد أو شرط.