بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 08:04 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كلية العلوم بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول «إجراءات السلامة في المختبرات رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يتفقد منشآت التأمين الصحي الشامل بالأقصر ويتابع استدامة تطبيق معايير الجودة رئيس الوزراء يُتابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من FDC Summit الأسبوع المقبل بمشاركة كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والمحلية محافظ أسيوط: تحرير 121 محضرًا تموينيًا وضبط محطة وقود لتصرفها في 4500 لتر بنزين ردع فوري بالقمر الصناعي.. بيانات رسمية تكشف كواليس إزالة آلاف حالات التعدي بالمحافظات ضبط 6439 مخالفة لسيارات السرفيس وفض 6 مواقف عشوائية فى حملات بالجيزة وزير الصحة يستقبل وزير الدولة لوزارتي الداخلية والخارجية بسنغافورة وزير التموين يفتتح غدا فروعا لسلسة فروع كارى أون لتوفير السلع الغذائية للمواطنين تسمم الدم.. كيف تتحول العدوى إلى خطر يهدد حياة المريض؟ تخفيضات للطلبة والجمهور.. السكك الحديدية تُطبق منظومة جديدة للاشتراكات غدًا وزير الصحة يستقبل وزيرى الداخلية والخارجية بسنغافورة لوضع خطة مساعدات غزة

تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى ”العمل”

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة القوى العاملة عن موافقة مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتغيير اسم "الوزارة" من "القوى العاملة" إلى "العمل".

وقال الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة إن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 اسنة 2023، جاء في مادته الأولى إستبدال اسم "الوزارة" من "وزارة القوى العاملة "إلى "وزارة العمل" ،أينما ورد في اللوائح ،والقرارات ،وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع إسمها الجديد"،كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات الرسمية تنفيذه.

وبحسب بيان صحفي فإن هذا القرار الصادر اليوم جاء بعد الإطلاع على الدستور،وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 ،بتشكيل الوزارة ،وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة، وبعد موافقة مجلس الوزراء ،وأن هذا القرار التاريخي سوف يكون له مردود عربي ودولي إيجابي، خاصة وأن إسم وزارة العمل ،يتماشى مع "معايير العمل الدولية" ،وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل ،كونه إسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل "الوزارة" مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وكل ما له علاقة بمجال العمل،وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الإجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله ،وليس العمال فقط ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

موضوعات متعلقة