نواب الشيوخ يعلنون موافقتهم على مشروع الخطة الاقتصادية رغم تحفظاتهم
شهدت جلسة مجلس الشيوخ اليوم إثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بشأن مشروع قانون الخطة الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024، العديد من ملاحظات النواب على مشروع الخطة وتوجية بعض الانتقادات ، الاأنهم أعلنوا موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع الخطة الاقتصادية
قال حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه بدون القطاع الخاص لن يكن هناك أمل فى التنمية الاقتصادية، موضحا أن الفلاح المصرى طول عمره قطاع خاص، ومن ثم يجب الاهتمام بالقطاع الخاص وتوسيع دائرة مشاركته فى الاقتصاد المصرى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بشأن مشروع قانون الخطة الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024.
وطالب حسام الخولى بضرورة العمل على تشجيع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، كما أشار إلى أن معدل البطالة فى حدود 8%، وهذا يدعو للتفاؤل فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، كما وجه الشكر لوزيرة التخطيط على مشروع الخطة هذا العام، لأنه أفضل من الأعوام الماضية.
فيما قال محمود سامى الإمام عضو مجلس الشيوخ، أنه لديه شك فى توافر التمويل اللازم تريليون جنيه إجمالى استثمارات عامة، موضحا أنه أرسل خطابا لرئيس مجلس الشيوخ، مقترحا تخفيض الاستثمارات العامة فى قطاع النقل والتخزين، وعلى وجه التحديد فى مخصصات القطار الكهربائى.
كما اقترح الإمام أن مخصصات دواوين عام المحافظات ليست كافية، ومن ثم يجب زيادتها خاصة وأن دواوين عام المحافظات لا تستطيع تقديم خدمة جيدة كما أن المحافظين لا يقوموا بمهام ضرورية فى ظل أننا نسعى للا مركزية.
بدوره قال طارق التهامى عضو مجلس الشيوخ: يجب أن يكون لدينا سلعة استراتيجية يتم زراعتها وهى القمح، ومعالى الوزيرة قالت أننا نزرع 50% من احتياجتنا وحقيقة الأمر أن هذا غير كاف فمن يمتلك زراعة محصول من القمح فهذا أمر أصبح مهما.
أضاف تهامى أنه ينبغى تحويل منطقة الصحراء الغربية إلى منطقة غلال، وإذا أردنا الحفاظ على الأمن القومى فيما يتعلق بالغذاء موضحا أن ضرورة أن تتحرك الدولة المصرية فى هذا الاتجاه.
ووجه وليد الشرمة عضو مجلس الشيوخ الشكر للجنة المشتركة على تقريرها عن الخطة موضحا أن هناك أوجه إنفاق دستورى مثل التعليم والصحة والبحث العلمى وحقيقة الأمر أنه لماذا لا نوفى النسب الدستورية فى الانفاق على الصحة والتعليم .
وقال النائب محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، أن التقرير يدعو للإحباط مطالبا الحكومة بإعادة النظر فى هذا التقرير فالتقرير بهذا الشكل غير مرض ويجب إعادة النظر فيه.
فيما قال محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أننا نمر بظروف استثنائية لم يشهدها العالم من قبل فمن جائحة كورونا إلى ظروف استثنائية نتيجة الحروب الروسية الأوكرانية وحقيقة الأمر أن الخطة تقليدية للغاية موضحا أن هناك مشكلة فى الطبقة الوسطى من الجهاز الإدارى للدولة وهى طبقة مدير الإدارات والمديرين.
أضاف عمارة أن أزمة النمو السكانى مستمرة ولا توجد استراتيجية واضحة تشريعية نستطيع أن نسطير على هذا الاتجاه الذى يأكل عوائد التنمية كما أشار إلى أن مجال تنشيط الصادرات تغافلت فيه الخطة عن الدور التسويقى للدولة المصرية فكيف ندعم ونوصى باستحداث مركزا للاستثمار الرياضى ودعم صناعة الرياضة معلنا موافقته من حيث المبدأ على تقرير اللجنة عن خطة 2023/2024.
أكد نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن وزيرة التخطيط أعلنت من قبل أنه إنجاز 70% موضحا ضرورة أن يتم توجيه الانجاز إلى كل المشروعات التى تدر دخلا كما أنه ينبغى إنشاء شركات اعتماد الجودة مع الشركات الأجنبية.
كما شدد على ضرورة أن يكون لدينا مكاتب محامين دوليين حتى يكون له دور فى البضائع العائدة مرة أخرى كما لفت إلى ضرورة وجود ممثلين أو الغرف التجارية فى الخارج يستطيعون فتح مجالات للتصدير فى الخارج.
فيما قالت حنان أبو العزم عضو مجلس الشيوخ، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر قاطرة الصناعة فى كل دول العالم وهناك قانون صدر فى 2022 ويوجد به حوافز واعفاءات ضريبية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإلى الآن لا يوجد تنفيذ للحوافز أو الاعفاءات الضريبية أضافت حنان أبو العزم أن هناك مشروعات تخرج من القطاع الرسمى ومشروعات أخرى تفضل الاستمرار فى الاقتصاد غير الرسمى حيث عدم تنفيذ الاعفاءات الضريبية والحوافز فى القانون الحالى معلنة موافقتها على المشروع وتمنت تنفيذه على النحو المطروح به.
