الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي .يدعو إلى التكاتف لتنفيذ قرارات قضايا التنمية الاجتماعية
قال حسين طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمؤتمر الوزارى للتنمية الاجتماعية فى الدول الأعضاء المنعقد بالقاهرة تحت رعاية رئيس الجمهورية برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن انعقاد هذا المؤتمر جاء وسط تحديات غير مسبوقة تواجه عالمنا الإسلامي. فمنذ انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية عام 2019 مرت العديد من دول منظمة التعاون بازمات اقتصادية واجتماعية وصحية وكوارث طبيعية تسببت في تزوج ولجوه ملايين الأشخاص، أغلبهم من النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. لذلك يكتسي مؤتمركم اليوم أهمية خاصة في إطار سعينا لوضع الخطط والاستراتيجيات العملية لمواجهة هذه التحديات وبحث سبل دعم تلك الفئات من أجل التخفيف من معاناتهم وهو الترام ينبع أساسا من قيم الإسلام الذي أولى أهمية خاصة للقضايا والمجالات الاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها وقضايا رفاه الطفل، وقضايا الرفاء والضمان الاجتماعي لكبار السن وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة.
إن اهتمام منظمة التعاون الإسلامي بالشؤون الاجتماعية والأسرية، إضافة إلى ما أنتبط بهم من أدوار سياسية يعبر عن مقاربة شاملة لقضايا الأمة، تمتاز بتعدد وسائلها بما يعز النواحي المختلفة لحياة شعوبنا في تحقيق التنمية المستدامة كما عبر عنه البيان الختا للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في 31 مايو 2019 بمكة المكرمة - البعد الاجتماعي أحد أسس تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوسيلة لتحقيق تلك الأهداف الاستثمار في الحماية الاجتماعية وأيضا تحقيق أهداف برنامج عمل المنظمة
