رئيس خطة النواب: الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية يعملان على تخفيف الأعباء المعيشية..وفوائد الدين العام تريليون و120 مليار

عرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وأكد خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية تواصلان العمل على تخفيف الأعباء المعيشية.

وأشار إلى زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، ورفع الدعم المقدم للخبز والمواد البترولية.

وأكد رئيس لجنة الخطة بالبرلمان، أنه تم أيضا زيادة الأسر المستفيدة من مخصصات تكافل وكرامة، فضلا عن برنامج حياة كريمة، بالإضافة إلى العديد من مخصصات مالية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك زيادة في الاستثمارات الحكومية بنسبة 40% وهي نسبة غير مسبوقة، من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وقال النائب فخري الفقي: وفيما يتعلق بفوائد الدين العام والتي تبلغ تريليون و120 مليار، فإنه تم توفير فائض أولى كبير يقدر بنحو 300 مليونا لسداد هذه الفوائد.

وأكد" فخرى " ، أن الحكومة أرسلت مشروعات الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنةالمالية 2024/2023 إلى مجلس النواب في الميعاد المحدد بالدستور وفقا لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 124 من الدستور بأن الموازنة العامة للدولة تشمل كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية ولا تكون نافذه إلا بموافقته عليها ويتم التصويت عليه بابا بابا.

ولفت " فخرى " الى أن الدولة المصرية تدخل بعد أيام قليلة سنة مالية جديدة، تتزامن توفيتها مع ظروف اقتصـادية عالمية شديدة التعقيد وهي ظروف غير مواتية للدولة الناشئة والدول النامية بدء من التداعيات السلبية لوباء كورونا وامتداد لتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية والموجه التضخمية، وارتفاع أسعار الفائدة في العالم وهجرة الأموال من الأسواق الناشئة.

ونوة " فخرى " خلال عرضة للتقريرإلى أنه في ضوء توقع استمرار تلك التداعيات خلال الفترة القادمة ينبغى قراءة انعكاس تلك التداعيات على نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للسنة المالية 2024/2023 بكثير من الحذر، وأن ممارسة السلطات المالية والنقدية وباقي أجهزة الدولة لدورها بكفاءة وفاعلية واقتصاد وبدعم ورقابة من مجلس النواب وقبل ذلك كل بوعي من الشعب المصرى لكفيلة أن تأتي فعاليات الموازنة العامة للدولة والخطة العامة.