ننشر بالتفاصيل كلمة وزيرة التعاون الدولى أمام المؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الأمن الغذائي من أكثر القطاعات التي تشهد تحديات على مستوى العالم في الفترة الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي نتج عنها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما يؤكد الحاجة لتكاتف الجهود من المجتمع الدولي لتعزيز الأمن الغذائي، وفي هذا الصدد فإن الحكومة تبذل جهودًا كبيرًا على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المختلفة التي تدعم قطاع الصناعات الغذائية وتحفز الاستثمارات والتصدير في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال كلمتها ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية، تحت عنوان "الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية"، الذي يعقد بحضور رؤساء الهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين والمعنيين بقطاع الصناعات الغذائية من القطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت "المشاط"، أن تعزيز الأمن الغذائي يعد أولوية قصوى لدى الدولة المصرية من خلال العمل على العديد من المسارات المتوازية، والتي تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية الكبرى لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع، وتنويع مصادر الواردات وتطوير سلاسل التوريد، مما يعزز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة المتغيرات المفاجئة على مستوى العالم وهو ما كان محل تقدير وإشادة من جانب مختلف المؤسسات الدولية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن الغذائي فقد عملت وزارة التعاون الدولي، تحت مظلة رؤية الدولة واستراتيجيتها، على التحرك بشكل عاجل لمواجهة التداعيات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتحديات الاخرى، من خلال إتاحة التمويلات التنموية الميسرة في مختلف المجالات المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي، من بينها زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية والقمح وزيادة السعات التخزينية عبر تدشين الصوامع الجديد ودعم صغار المزارعين في صعيد مصر وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وضربت "المشاط"، مثالًا بالتعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي من خلال إتاحة تمويل تنموي عاجل لدعم الموازنة في إطار المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستجابة المرنة بقيمة 500 مليون دولار، إلى جانب مشروع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر مشروع تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى البرنامج القائم مع بنك التنمية الأفريقي لدعم الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود بقيمة 271 مليون دولار، وبرنامج توريد القمح والنفط مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.5 مليار دولار.
كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود الجارية لزيادة السعات التخزينية للقمح من خلال التمويلات التنموية الميسرة من الجانبين السعودي والإماراتي بهدف تطوير منظومة التخزين وزيادة السعات المتاحة بما يمكن الدولة من توفير مخزون استراتيجي من القمح، حيث يتيح الصندوق السعودي تمويل تنموي بقيمة 115 مليون دولار، إلى جانب التعاون الجاري مع الجانب الإماراتي لتدشين 25 صومعة في 17 محافظة بطاقة 1.5 مليون طن عبر منحة قيمتها 450 مليون دولار.
وتابعت قائلة "أود الإشارة أيضًا إلى العلاقات الوطيدة مع الاتحاد الأوروبي في ضوء مبادرة "مرفق الغذاء والقدرة على الصمود"، والتي تستهدف تمويل مشروعات بإجمالي 100 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي في مصر من خلال بناء الصوامع الرأسية والحقلية، ودعم صغار المزارعين، وزيادة القدرة الإنتاجية للقمح، وذلك بالتعاون مع وزارة التمويل والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفذ البرنامج الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدور الحاسم للقطاع الخاص الذي يلعبه في مواجهة تحديات التنمية المستدامة وذلك من خلال المساهمة في دفع النمو الاقتصادي وخلق الوظائف والتشغيل ومواجهة الفقر والحفاظ على الأمن الغذائي، فضلا عن الدور الأساسي في جهود التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتعزيز الاستدامة البيئية.
ونوهت بأنه في ضوء ذلك فإن الدولة المصرية حريصة على المشاركة القوية للقطاع الخاص في تلبية احتياجات التنمية لاسيما في مجال الأمن الغذائي وخلق نظم غذائية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك عبر المساهمة في الإنتاج والتصنيع والاستثمارات الزراعية، لافتة إلى أنه اتساقًا مع هذه الجهود فقد أطلقت وزارة التعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي يتم في إطارها تنفيذ 9 مشروعات حيوية في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن البرنامج يمثل منصة لإشراك عدد كبير من شركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة، لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المحفزة للعمل المناخي، وتقديم منهج إقليمي ودولي للبناء عليه بما يتسق مع الأهداف الوطنية وكذلك الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، من خلال آليات التمويل المبتكر للتحول من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلى على أرض الواقع، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
واختتمت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بالتأكيد على الدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لدفع جهود التنمية الشاملة وخلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة، وتطلعها للمزيد من العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتحفيز التنمية الشاملة والمستدامةن لافتة إلى أن الوزارة تتعاون مع تجمعات القطاع الخاص في مصر لتوثيق الشراكات الدولية والترويج لما يتم من جهود من خلال التعاون جنوب جنوب.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن أحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته الحكومة العام الماضي هو تدشين وحدة للقطاع الخاص في وزارة التعاون الدولي، في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به الشراكات الدولية لتعزيز دور القطاع الخاص الذي يستحوذ على 30% من التمويلات التنموية الميسرة ضمن المحفظة الجارية، وأن الوزارة تتطلع لمزيد من العمل المشترك من خلال ورش العمل والمباحثات مع القطاع الخاص لتدشين برامج تتوائم بشكل أكبر واكثر فاعلية مع القطاع الخاص في مصر.
