القباج: تشيد بدراسة الشيوخ حول دور التعاونيات .. وتؤكد الوزارة تعد مشروع قانون جديد
اعتبرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ بشأن تفعيل دور التعاونيات بمثابة نقطة انطلاقة قوية جدًا، حيث كانت الوزارة بصدد إعداد استراتيجية لنفس الموضوع وسوف يتم الاستعانة بدراسة مجلس الشيوخ.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والري، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر، وبحضور اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد الوزير لشبكات الحماية والامان الاجتماعى، والاستاذ صبرى عبد الحميد رئيس الادارة المكزية للتنمية والاستثمار
وقالت " القباج " خلال الجلسة العامة للشيوخ: إن الاتحادات التعاونية عددها ما يقرب من 13 ألف أكبرها الزراعية يليها السكانية يليها الاستهلاكية ثم يليها الجزء الرابع وهو ما يتبع الوزارة، وهى التعاونيات الإنتاجية والتي تم اسنادها للوزارة في عام 2016وعددها 488 تعاونية، وأصغرها الجمعيات التعاونية للثروة المائية، وتكفل التعاونيات 280 مليون فرصة عمل على مستوى العالم، وفي فرنسا تساهم التعاونيات في الاقتصاد بنسبة 20%.
وأشارت نيفين القباج، إلى أننا واجهنا العديد من الأزمات منها على سبيل المثال أزمة كورونا، وهو ما أثرعلى الإنتاج، مشددة على أهمية التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلة: اقتصاديات الدولة الكبيرة بدأت من المشروعات الصغيرة،والاقتصاد المحلي أو الجزئي وهو المتعثر في الوقت الحالي، بالإضافة لتغذيتها للصناعات الكبيرة.
وقالت " القباج" أن الهدف من التعاونيات ليس فقط رعاية مصالح أعضاءها وتيسير أعمالهم ودعمهم الفني وتبادل الخبرات بينهم وفتح فرص التسويق، ولكن لها أهمية كبرى في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال المساهمة في الحد من البطالة وتوطين الصناعات الصغيرة تماشياً مع سياسة الدولة في الحد من الاستيراد والدفع نحو الاكتفاء الذاتي، علماً بأن اقتصاديات الدول المتقدمة ترتكز على تنمية الاقتصادي الجزئي والمحلي.
ونوهت " القباج " فى كلمتها الى أن محافظة البحيرة تعد من أكبر المحافظات التي بها التعاونيات يليها الإسكندرية والدقهلية والقاهرة، والمحافظات الحدودية تكاد تكون منعدمة، والمنظم لها قانون 110 لسنة 1975.
وقالت " القباج " ،نحن الآن في حقبة ورؤية جديدة تمامًا عما كان في السابق، ونعمل حاليًا على تعديل قانون تنظيم التعاونيات الصادربرقم قانون 110 لسنة 1975، والذى ينظمة حاليًا مجلس أعلى للتعاون الانتاجى الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1008 لسنة 2018 ، ويضم الاتحاد التعاوني الإنتاجي أكثر من 100 ألف عضو، بعمالة 5 ملايين مصري، وبحجم أعمال متنامي وصل إلي نحو 13,10 مليار جنيه عام 2022.
وأوضحت القباج أن التعاونيات لديها مزايا وإعفاءات نحن بحاجة إلى تسويقها لنشر الفكر التعاوني وتشجيع الإقدام عليه وتطويره، ومنها الاعفاء من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسم الإحصائي الجمركي ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية، والاعفاء من ضريبة الدمغات ورسوم الاشهار وغيرها من الضرائب، كما تتمتع الجمعيات الأساسية بالمزايا المقررة للجمعيات التعاونية غير الانتاجية او شركات القطاع العام ايهما أفضل، ولها حق الاستيراد والتصدير.
وأشارت " القباج " فى كلمتها إنة كان لدينا مؤتمر الشهر الماضي بشأن تطوير القطاع، وتم إنشاء إدارة التعاونيات في الوزارة لرؤيتنا الاجتماعية الاقتصادية للقطاع، واستحداث إدارة للتنمية والاستثمار ويندرج تحتها التعاونيات، وتشمل ثلاثة محاور، الأول وهو المحور السلعي ويشمل النجارة والأثاث، والجلود، والملابس الجاهزة والنسيج والتريكو، والسجاد والكليم، والصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية المكملة، والمحور الثاني هو المحور الخدمي ويشمل الانشاء والتعمير، ونقل البضائع بالسيارات، ونقل الركاب بالسيارات، والقبانة والتخليص الجمركي، والتصوير والطباعة،وخدمات القطن والحاصلات الزراعية، والحاسبات والالكترونيات، والمحور الثالث الجمعيات التعاونية المتنوعة ويشمل الصناعات التراثية والبيئية الريفية، والصيادلة والامدادات الطبية، والصناعات الغذائية المتنوعة، والتوريدات بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى النظافة وخدمات البيئة.
وبشأن تشريع التعاونيات، قالت الوزيرة: إن التشريع موجود لكن جد عليه تغيرات كثيرة وجاري إعداد استراتيجية لتطوير التعاونيات والخطة التنفيذية قابلة للتفعيل، تم إنشاء جهاز إداري لتطوير قدرات الجمعيات التعاونية وتطوير اللوائح الإدارية والمالية الموجودة، والعمل على خطة نشر الفكر التعاوني لخدمة كافة الطبقات وعمل قاعدة بيانات أيضًا ،وتم إعادة إشهار 60 جمعية تعاونية وتنشيط 10 جمعيات متعثرة وتعديل عقود التأسيس لعدد 30 جمعية، وتستطيع الوزارة دعم هذه الفئة من خلال بنك ناصر،ومن خلال صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية ومنح قروض بفائدة من 7 %الى 10%، ومنح أدوات إنتاج، وجاري عمل رسم خريطة لمراكز الصناعات لتوظيفها في صالح التعاونيات، والعمل على منح تأمينية واجتماعية ومساعدة الجمعيات أوقات الأزمات والطوارئ والنكبات من خلال خدمات الدعم المالي والعيني، مع المساهمة فى التسويق ،لداخلي والخارجي، وعقد المعارض التسويقية،وتسهيل تصدير المنتجات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وتقييم الأثر البيئي للمشروعات، وطرح إتاحة خدمات الصحة الإنجابية وحضانات الأطفال، وفتح شراكات مع القطاع الخاص .
وحول رؤية الوزارة لتطوير التعاونيات قالت الوزيرة: طالبنا بتمثيل المرأة والشباب في مجالس إدارات الجمعيات، وتفعيل الاتحاد العربي والإفريقي الذي ترأسه مصر، بهدف فتح الأسواق في الدول العربية والإفريقية خاصة وإن القارة الافريقية تحتوي على نحو 40% من ذهب العالم، و30% من احتياطي المعادن، و90% من الكروم والبلاتين بالإضافة إلى أكبر احتياطات العالم من اليورانيوم والماس والبلاتين، و12% من احتياطي النفط ونحو 8 % من الغاز الطبيعي في العالم، كما تمتلك أفريقيا 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم.
وأشارت إلى إنشاء قاعدة بيانات ورقمنة لأكثر من 470 جمعية تعاونية إنتاجية، مؤكدة تلقي أي شكاوى أو مشكلات ويتم التعامل معها على الفور.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات: التعاونيات ليس لها علاقة بالمنظومة الاشتراكية، قائلا: بدايتها كانت في إنجلترا وألمانيا وكلها دول رأسمالية، موضحا أن المنظومة الاشتراكية استفادت من التعاونيات في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن التعاونيات في كل من الأردن والمغرب تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، مشيرًا إلى أن القطاع يقوم بدوره بشكل جيد، إلا أنه يحتاج لمزيد من الجهد.
وأكد أحمد يوسف عوض الله، مدير عام متابعة التعاونيات الاستهلاكية يوزارة التموين، أن هناك 4 آلاف فرع على مستوى الجمهورية تتكون من 2700 جمعية.
وأشار إلى أن بعض هذه الجمعيات غير نشط ولا يقوم بالدور المفروض، مؤكدًا أن هناك توجيهات من وزير التموين لتفعيل نشاط هذه الجمعيات.
وقال: ستكون هناك نتائج جيدة في الفترة المقبلة، والدراسة هي بداية للتحرك بشكل أفضل، ودليل على أن الدولة تتحرك في اتجاه واحد.
وأكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن ملف تطوير التعاونياتت من الملفات المهمة التى كانت ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادي، مشيرًا إلى أن عقب المؤتمر الاقتصادى تم البدء في تشكيل لجنة بوزارة الزراعة تضم متخصصين فى المجال التعاونى لتعديل القانون الخاص بالتعاونيات.
وأضاف الشناوي: بالفعل قانون التعاونيات يحتاج لتعديلات جوهرية لمواكبة الرؤية المستقبلية للبلاد، متابعا: تعكف الوزارة حاليا مع لفيف من المتخصصين لمناقشة التعديلات اللازمة؛ حيث تم عقد 12 لقاء لمناقشة التعديلات بما يليق بالمواطن المصري ويواكب التطور والتحول الرقمي.
وقال: بالفعل تم الخروج بصورة أولية يمكن ضمها إلى ما هو مقترح بالدراسة المعروضة بالمجلس، لنخرج بقانون تعاون زراعي جديد يواكب التحول الرقمي داخل الدولة المصرية.
