جبالى: يشكر لجنة اتعليم على إجراء 75% تعديل على مشروع الحكومة بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للجنة التعليم والبحث العلمي، والتي قامت بإدخال تعديلات على 15 مادة أي بواقع 75% من مواد مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وأشار خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء نظر تقرير لجنة التعليم بشأن مشروع القانون، إلى أن مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، جاء من الحكومة يتألف من 20 مادة، بواقع 5 مواد إصدار، و15 مادة أساسية.
وكشف أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة تستهدف حل الإشكاليات التي تم الانتباه إليها، قائلا: لو لم تنتبه اللجنة للإشكاليات التي جاءت بمشرع القانون لخرج القانون به قصورا تشريعيا.
ووجه رئيس مجلس النواب، الشكر للجنة التعليم والبحث العلمي على الجهد الذي قامت به في صياغة مشروع القانون بهذه الصورة، موجها الشكر أيضا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التعاون الدائم مع المجلس.
كما وجه "جبالي" الشكر للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء علي استجابته السريعة لجميع ملاحظات لجنة التعليم أثناء دراسة مشروع هذا القانون".
واستعرض النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتا لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية
وأشار إلي أن يهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، مع مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.
وأكدت اللجنة المشتركة أن المشروع بقانون يحقق التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وبما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشري وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، والتي انصبت على إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب في بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية في الدولة.
وأضاف سامي هاشم :" ترى اللجنة المشتركة أن المشروع بقانون المعروض يحقق التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى جميع المجالات، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، والتى انصبت على إنشاء جهاز قومى مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزرات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، ولهذا فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية،
