وزارة الهجرة تشارك في ورشة عمل الاتحاد الإفريقي لتطوير منهجية موحدة لجمع وتحليل بيانات الهجرة في أفريقيا

في إطار توجيهات السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، شاركت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ورشة عمل لتطوير منهجية موحدة لجمع وتحليل بيانات الهجرة في أفريقيا في الفترة من ٥-٧ يوليو ٢٠٢٣ في العاصمة لومي، بدولة توجو، ضمن فعاليات المرصد الأفريقي للهجرة التابع للاتحاد الأفريقي، وقد حرصت مصر على أن تكون من أول المشاركين في الورشة حتى تقود القاطرة الإفريقية فيما يتعلق بوضع نظام متكامل يبنى على أسس ومعايير تتوافق مع النظم والسياسات المصرية لإحصاءات الهجرة.

حيث شارك الأستاذ/ محمد عباس، رئيس وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الهجرة ممثلًا عن الوزارة في ورشة العمل، بمشاركة الخبراء من الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، حيث استعرض عددا من مبادرات ومشروعات وزارة الهجرة المصرية ودور التحول الرقمي في تحقيق الأهداف، وذلك لعرض تجارب ناجحة يمكن أن تساهم في أهداف ورشة العمل، ومن بينها جهود وزارة الهجرة المصرية داخلياً وخارجيا ودور الوسائل التكنولوجية، وأهمية البيانات، كمورد مهم في المستقبل وكيفية الاعتماد على الطرق الاليكترونية في التحليل والتخطيط لمواجهة كافة التحديات.

وتلقي ورشة العمل الضوء على أهمية تطوير منهجية إقليمية شاملة للتعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للهجرة بشكل فعال، ضمن ما يهدف إليه الاتحاد الأفريقي، من خلال المرصد الأفريقي للهجرة، لخلق مصدر مركزي موحد لبيانات الهجرة لتحليلها واستخدامها لإنتاج المعرفة اللازمة للتعرف على تيارات ونماذج الهجرة في القارة. ستلعب هذه البيانات دوراً محورياً في توجيه سياسات الهجرة المبنية على الأدلة وستعزز من مشاركة الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن وتساهم في دعم مبادرات الهجرة الأخرى التي تطلقها الجهات المعنية داخل الاتحاد.

ومن جانبه، أوضح عباس أن الهجرة ظاهرة معقدة ومتعددة الأوجه فكما توفر الفرص تفرض أيضاً التحديات في مختلف دول ومناطق العالم، وتتعرض القارة الأفريقية على وجه الخصوص لعدة أنواع من الهجرة بما فيها هجرة العمالة والتهجير القسري والهجرة غير الشرعية ولقد شكلت الهجرة تاريخ ومجتمع واقتصاد القارة على مر القرون، وذلك نظراً للعديد من العوامل الجاذبة والطاردة.

مضيفا أن هناك أهمية قصوى لتطوير منهجية إقليمية شاملة للتعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للهجرة بشكل فعال، ويهدف الاتحاد الأفريقي، من خلال المرصد الأفريقي للهجرة، لخلق مصدر مركزي موحد لبيانات الهجرة لتحليلها واستخدامها لإنتاج المعرفة اللازمة للتعرف على تيارات ونماذج الهجرة في القارة، حيث ستلعب هذه البيانات دوراً محورياً في توجيه سياسات الهجرة المبنية على الأدلة وستعزز من مشاركة الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن وتساهم في دعم مبادرات الهجرة الأخرى التي تطلقها الجهات المعنية داخل الاتحاد.

تهدف ورشة العمل لتسهيل الوصول لمنهجية موحدة يتم من خلالها جمع وتحليل بيانات الهجرة في منطقة غرب أفريقيا، عن طريق التعاون مع المجموعات الإقليمية الاقتصادية والدول التجريبية لتنفيذ توصيات ورشة العمل الأولى والتعرف على احتياجات دول المنطقة فيما يتعلق بالهجرة ودعم المبادرات التي تقوم بها هذه الدول، من خلال تقييم بيانات الهجرة المتاحة حالياً على مستوى الدول بما فيها إحصائيات التعداد السكاني والمعلومات الرسمية عن الهجرة لدى كل دولة وتضمين بيانات الهجرة في الإحصائيات الرسمية للسكان لاستخدامها كنقطة انطلاق لتحليل نماذج الهجرة عبر القارة، والتعرف على دعم متطلبات بناء القدرات للدول الأفريقية التي تحتاج لإنشاء قواعد بيانات للهجرة والاستفادة من الطرق المتبعة حالياً لتبادل المعلومات بين الدول، كذالك إنشاء قاعدة بيانات إقليمية ودون إقليمية شاملة في الاتحاد الأفريقي تتضمن جميع الأرقام والتقديرات والتحليلات والتوصيات ذات الصلة بالتنسيق مع ودعم من المرصد الأفريقي للهجرة، يتضمن هذا دعم الدور الذي تقوم به المجموعات الاقتصادية الإقليمية في تطوير منهجية إحصائيات الهجرة وتداول المعلومات وبناء القدرات.

بجانب تحديد إرشادات لتوحيد وتنسيق منهجيات جمع وتحليل البيانات لضمان الاتفاق على المفاهيم الرئيسية ودقة بيانات الهجرة ولدمج التنوع المطلوب في جمع البيانات لإلقاء الضوء على أنواع الهجرة المختلفة (المؤقتة، الدائمة، الموسمية، العمالة المهاجرة، الهجرة غير الشرعية)، ومناقشة وسائل دمج المنهجية ذات التصنيف الموضوعي في جمع وتحليل بيانات الهجرة من أجل التركيز على الموضوعات ذات الأهمية للقارة الأفريقية خاصة فيما يتعلق بالهجرة والتنمية، ويتضمن هذا دعم مشاركة الدول المضيفة للمعلومات لتعزيز الدور التنموي للهجرة بما فيه التحويلات المالية وتبادل الخبرات ومشروعات التدريب التجريبية بالشراكة مع الدول المضيفة، بالإضافة الى إيجاد سبل للتوجيه في مجال السياسات العامة والنظر في التعاون مع الأكاديميين والباحثين وعلماء الإحصاء المتخصصين في شؤون الهجرة لضمان تصنيف البيانات والتأكد أن هذه البيانات تعكس الديناميكيات المتغيرة والنماذج الحالية للهجرة.