عدد سكان مصر يرتفع بأكثر من 215 ألفا خلال 29 يوما
سجل عدد سكان مصر الآن نحو 105,215,943 مليون نسمة، وفقا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
لتحقق مصر خلال الـ 29 يوما زيادة بنحو 215.943 ألف نسمة في عدد السكان، مقارنتة بـ 105 ملايين نسمة) بتاريخ 3 يونية 2023.
وقد بلغ عدد المواليد خلال الفترة (1/10/2022 - 3/6/2023) 1.392 مليون بمتوسط يومي (5683 مولودا) و(237 مولودا) كل ساعة، بينما بلغ متوسط عدد المواليد كل دقيقة إلى حوالي (4 مواليد) بما يعني مولود كل 15 ثانية تقريباً.
ويلاحظ زيادة الفترة الزمنية التي تحقق فيها هذا المليون لتصبح 245 يوما مقابل 221 يوماً خلال المليون السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض أعداد المواليد خلال هذه الفترة ليصل متوسط عدد المواليد اليومية إلى 5683 مقابل 6089 مولودا في اليوم خلال الفترة التي تحقق فيها المليون السابق.
وانخفض معدل المواليد وفقاً للبيانات الأولية لعام 2022 ليصل إلى (21.2) في الألف عام 2022 ، حيث سجلت محافظات (أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، بني سويف) أعلى معدلات للمواليد (27.2، 26.9 ، 26.0 ، 26.0 ، 24.3) لكل ألف من السكان على الترتيب فيما سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والإسكندرية والغربية أقل المعدلات (13.7، 16.4، 17.5، 17.7، 17.8) لكل ألف من السكان على الترتيب.
ويلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات والذي يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضاً بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية حيث انخفض معدل الإنجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة عام 2021.
وبالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية ما زالت في حدود 2.2 مليون مولود سنويا - تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية وتمثل تحدياً تجاه ما تطمح إليه الدولة في خفض معدلات الإنجاب للحد الذي يسمح بأن يجني أفراد المجتمع ثمار التنمية.
وتؤدي مستويات الإنجاب الحالية (2.85) في حالة ثباتها إلى وصول عدد سكان مصر إلى 119 مليون نسمة عام 2030 و165 مليون نسمة في عام 2050 بينما يصل عدد السكان إلى 117 مليون نسمة عام 2030 و139 مليون نسمة في عام 2050 إذا انخفضت مستويات الإنجاب لتبلغ 1.6 طفل لكل سيدة بحلول عام 2042 أي بفارق 2 مليون عام 2030 و26 مليون نسمة عام 2050.
ويتطلب الأمر تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية التي تشكل عبئاً على الاقتصاد القومي وتمثل تحدياً كبيراً أمام جهود الدولة المستمرة في مجال التنمية، ويتولد عنها العديد من التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والأمنية.
