الرئيس الجزائري: سنواصل الدعم لمساعي التنمية في أفريقيا
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن مقاربة الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية قائمة على دعم السلم والاستقرار في البلدان التي تشهد نزوحا للمهاجرين، مع الدعوة إلى حشد المزيد من التمويل من أجل تنفيذ المشاريع التنموية وإعادة الإدماج وفق فترة زمنية محددة.
وشدد الرئيس الجزائري، في هذه الكلمة التي قرأها رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبد الرحمن، نيابه عنه خلال أعمال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة، المنعقد بروما، على أن بلاده ستواصل دعمها لمساعي التنمية في إفريقيا، مذكرا بتخصيصها لمبلغ مليار دولار لدعم التنمية والإدماج بهذه الدول.
وأضاف أن أولى خطوات تنفيذ قرار تخصيص هذا المبلغ المالي تجسدت من خلال تصور مشاريع تنموية لفائدة الدول الإفريقية، لا سيما النيجر ومالي، وهو ما يعد "مساهمة حقيقية في مساعي التنمية التي تعتبر أنجع السبل لمحاربة الهجرة غير الشرعية".
ولفت الرئيس الجزائري في هذا الصدد إلى أن مؤتمر روما يأتي في سياق يتميز بتفاقم الهجرة غير الشرعية في المنطقة، مع ما يفرضه هذا الوضع من تحديات ومشاهد مأساوية متكررة وذلك بسبب الاختلالات الهيكلية في المسار التنموي للعديد من البلدان، يضاف لها الحروب والنزاعات واتساع بؤر اللااستقرار وانعدام الأمن وتنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتغيرات المناخية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن ظاهرة الهجرة أصبحت تطرح تحديات أمنية خطيرة، بفعل ما يصاحبها من تنامي للجريمة المنظمة والاختراقات التي تعرفها شبكات التهريب والاتجار بالبشر من قبل منظمات تخريبية لتسهيل حركة الإرهابيين بهويات مزيفة، الأمر الذي أضحى يهدد الأمن الداخلي للدول.
وأشار الرئيس الجزائري إلى أن الجزائر تحولت بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية التي تشهدها في الفترة الأخيرة، وكذلك الاستقرار الذي يميزها، من بلد عبور إلى بلد استقبال واستقرار للمهاجرين القادمين من دول منطقة الساحل والصحراء، ومن بين بعض مناطق النزاع في بعض الدول في أفريقيا والمنطقة العربية.
ونوه إلى أنه على الرغم من ذلك، تبنت الجزائر لعدة سنوات وبحكم تضامنها الدائم مع دول الجوار، سياسة متساهلة لحد ما تجاه هذه التدفقات، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين استقروا على أراضيها، وهو ما أدى إلى تداعيات على مختلف الأصعدة.
كما شدد على أن المعالجة الأمنية لملف الهجرة وإن كانت تستجيب للضرورة الملحة للحفاظ على النظام العام ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، إلا أنها لا تساهم في معالجة هذه الظاهرة بشكل مستدام، مضيفا أنه بات من الضروري تصور حلول شاملة تضمن تحقيق الاستقرار والدفع بديناميكيات التنمية وخلق فرص الشغل للشباب في دول المصدر من أجل تطويق الهجرة غير الشرعية.
