بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 03:40 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء) تستقبل الملحق الثقافي لجمهورية اليمن الشقيق بمصر منال عوض: تنفيذ 9704 حملات لرفع الإشغالات والمخلفات وتحرير 8863 محضر إشغال إنتر يبحث عن مواصلة العلامة الكاملة أمام أودينيزي الخريطة الكاملة لسوق التأمين.. 39 شركة و6 صناديق حكومية 152% زيادة فى الأسهم.. كواليس الصفقة الجديدة لحاملي سهم ”باكين” الأهلي يختتم تحضيراته لمواجهة أبو قير للأسمدة.. وعموتة يصحح أخطاء المقاولون محافظ جنوب سيناء يكرم مستشار مفوضي الدولة تقديرا لجهوده بالمحافظة 12 سلعة بأسعار مخفضة.. قائمة منتجات مبادرة التموين الجديدة وأسعار الأرز والسكر والزيت وزيرة الإسكان تتابع موقف أعمال الطرق والمرافق والخدمات بمناطق «بيت الوطن» بعدد من المدن الجديدة وزير الصحة يبحث مع شركتي (MTS) و(Inspur) سبل التعاون في التحول الرقمي للمنظومة الصحية مجلس الوزراء: نمو متواصل لصناعة التعهيد بمصر.. إنفوجراف ناقد رياضي: عموتة يجب أن يستمر مع الأهلي.. والجمهور مطالب بالصبر

الرى: تطهير 117 مخر سيل سنويًا ‫بطول 318 كيلو مترا

مخر سيل
مخر سيل

أكد المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الرى، أنه يتم سنوياً تطهير 117 مخر سيل وبأطوال إجمالية 318 كيلومتر قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول بدون أي عوائق.

وأضاف صالح أن الوزارة تواصل تنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول ، والتى توفر الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يتم إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى .

أوضح أنه يتم من خلال خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة رصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ 72 ساعة.

وفى مجال التطوير التشريعي قالت وزارة الرى أنه تم خلال العام الماضى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الجديد، والتي تتضمن مواد تفسيرية للإجراءات والضوابط والإشتراطات اللازمة لعملية تقنين المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد إذا إستوفت الشروط المطلوبة ، بالإضافة لمواد تفسيرية للإشتراطات الخاصة بجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق إستغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف ، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.

موضوعات متعلقة