”التضامن” تعلن دعم فرص التمكين الاقتصادى بقرى ”حياة كريمة” فى 7 محافظات
وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون لدعم وتمويل فرص التمكين الاقتصادى للأسر المستحقة بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة"، بقيمة 50 مليون جنيه لتمويل تنفيذ 2425 مشروعًا فى 7 محافظات هى " بنى سويف والفيوم والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والغربية".
وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن البروتوكول يأتى مع الشركاء الفاعلين والمنتجين والمساهمين فى الدفع بعجلة التنمية، وأن برامج التمكين الاقتصادى تحتل مرتبة متقدمة فى أجندة الدولة المصرية، سواء كانت جهات حكومية أو أهلية أو قطاع خاص، فالتمكين الاقتصادى يعد إحدى الآليات التى لا غنى عنها كسبيل للتصدى لمشكلة الفقر، سواء كانت نتائجه تأتى قصيرة المدى أو متوسطة المدى، حيث تبنت وزارة التضامن الاجتماعى منهجًا يمزج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى إيمانًا منها أن العمل والإنتاج هما من أهم القضايا التى يجب أن نوفرها للمجتمعات المحلية، فعليمها يرتكز كسب العيش، والأمن الغذائى، والاستثمار فى البشر، وجودة الحياة، والمشاركة فى صنع حاضر ومستقبل هذا الوطن.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل أحد الروافد الأساسية لاقتصاد أية دولة، وتساهم ليس فقط فى حل أزمات اقتصادية للشعوب، بل يمكن أن يكون لها دور فعال فى تحسين الاقتصاد الكلى وليس فقط الاقتصاد الجزئى، لذلك تأخذ وزارة التضامن الاجتماعى على عاتقها دعم ومساعدة الطبقات المستهدفة من تنمية قدراتهم ومن تسهيل حصولهم على فرص إقراض ميسر أو نقل أصول إنتاجية للدفع بعجلة الإنتاج والتشغيل.
كما تقوم الوزارة بتوفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية، وإتاحتها للفئات المستهدفة بشكل يتسم بالكرامة، وتتمثل تلك الخدمات فى التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية وعلى مهارات التسويق، والتدريبات الفنية والحرفية والإدارية، فضلا عن توفير القروض متناهية الصغر، وتعزيز الشمول المالى للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى دعم الوحدات الإنتاجية والمشروعات الجماعية، وتقوية العلاقة مع التعاونيات الإنتاجية وتعزيز سبل دعمها، وحملات الرعاية البيطرية، وتدعيم الفرص التسويقية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه لتحقيق هذا الغرض، تسعى الوزارة جاهدة، لتنسيق الجهود من كافة الأطراف المتمثلة فى أجهزة الوزارة المختلفة، ومنظمات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، والجهات الحكومية الشريكة،لذا يأتى المشروع الذى نحن بصدد توقيع البروتوكول الخاص به، كنتيجة لتضافر الجهود وإعداد مشروع يتسم بالحرفية، ويراعى تقديم خدمات مالية تتناسب مع إمكانيات وظروف الفئة المستهدفة، حيث أن هذا المشروع يأتى ضمن خدمات التمكين الاقتصادى التى تقدمها الوزارة، فقد حرصت الوزارة على تقديم الدعم الفنى، فى إعداد مقترح متكامل الأركان، يراعى الأصول المنهجية، كما ساهمت فى تحديد نطاق الاستهداف لضمان التكامل مع أنشطة التمكين الاقتصادى التى تقدمها الوزارة فى محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع الأخذ فى الاعتبار تحقيق عدد إضافى من المشروعات ناتج عن تدوير المتحصلات، لضمان الاستغلال الجيد لرأس المال.
