النائب أحمد قورة .. يحمل وزير المالية وقوع كوارث إنسانية وإهدار المال العام

حذر النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن من عدم الاستفادة من الأموال التي تم إنفاقها على مبنى مأمورية ضرائب دار السلام والتي تقدر بسعر السوق الان 66 مليون جنية والذى لم يعمل بعد حتى هذه اللحظة ، كما حذر من كارثة إنسانية وغرق الكثير من المواطنين سواء المموليين أو موظفي الضرائب الذين ينتقلون الى ضرائب البلينة عن طريق المعديات والمراكب الشرعية غير الامنة.

جاءت تلك التحذيرات من خلال سؤال برلماني تقدم بة النائب أحمد قورة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لاحالتة الى الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وتسأل " قورة " عن أسباب التراخي في تشغيل مأمورية الضرائب العامة بدار السلام - محافظة سوهاج ؟ محملاً فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب العامة مسئولية ما يحدث من عدم تشغيل المبنى واهدار المال العام وعدم الاستفادة منة فضلاً عن تجاهلة مخاطباتنا في هذا الشأن، رغم مقابلتنا لة ، ووعدة بسرعة اتخاذ اللازم نحو استكمال المرافق اللازمة لتشغيل المكان، وسرعة إنجاز تشغيله، تخفيفاً على المواطنين من الممولين والموظفين على السواء، مما ينفقونة وجهدهم المهدور بسبب التأخير في تشغيل المكان.

وقال " قورة " للأسف ذهبت وعود فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب العامة في أدراج الرياح، وجرت محاولات متكررة للتواصل معة جميعها باءت جميعها بالفشل، وتنصل سيادته من الرد على مخاطبتي له ولم يتم وضع توصية لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب موضع اهتمام وتنفيذ من هذا المسئول الذى لا يقدر السطة التشريعية وإحترام نوابها ممثلي الشعب المصرى.

وأكد " قورة " في سؤالة البرلماني للدكتور محمد معيط وزير المالية بإن التراخي في تشغيل المأمورية يحمل معاناة لكثير من المواطنين؛ سواء من الممولين، أو من موظفي المأمورية، والذين يتكبدون مشقة الانتقال من دار السلام إلى البلينا، مستقلين العبارات النهرية والمراكب الشراعية، وهو ما يعرضهم للخطر، ويحملهم مشقة الانتقال التي لم تعد لها داع بعد اكتمال انشاء مبنى المأمورية الذي انفق عليه مبالغ طائلة.

وقال " قورة " في سؤالة ، إعمالاً للحق الدستوري المكفول لنواب البرلمان في توجيه سؤال لرئيس أو أي من أعضاء الحكومة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، فإنني أطالب من وزير المالية تفسيراً حول ما يحدث من عدم تشغيل مأمورية الضرائب العامة بدار السلام - محافظة سوهاج ؟ وماهى القوة التي يتمتع بها رئيس مصلحة الضرائب العامة كى يتجاهل تنفيذ توصيات مجلس النواب وعدم الرد على مخاطباتنا في هذا الشأن وعدم إعارته الاهتمام المطلوب لتوصية لجنة الاقتراحات والشكاوى ؟

طالب " قورة " من وزير المالية الرد كتابتاًعلى السؤال وفقاً لأحكام المادة (200) من اللائحة الداخلية للمجلس.

من ناحية أخرى سرد " قورة " المراحل الزمنية لمبنى مأمورية ضرائب دار السلام حيث تم إسنادة إنشائة عام 2021،الى جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه "الشركه الوطنيه للمقاولات العامه والتوريدات" بقيمة اجماليه 26 مليون 700 الف جنية و858 جنية بمدة تنفيذ 18 شهر من تاريخ استلام الموقع، الاأنة حتى هذة اللحظة لم يتم الاستفادة منة أو تشغيلة.

كما أوضح " قورة " إنة تقدم بإقتراح برغبة أحالة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب في 28 مارس 2023 الى لجنه الاقتراحات والشكاوى لدراستة واعداد تقرير عنه للعرض على المجلس حيث عقدت اللجنه إجتماعاً حضرة أعضاء اللجنه والنائب مقدم الاقتراح ،كما حضرعن الحكومه السيدة المهندسة سمر عبد المنعم رئيس الاداره المركزيه للشؤون الهندسيه بمصلحه الضرائب المصريه وزاره الماليه ونظرت الاقتراح اللجنه ومذكرتة الايضاحية والذى يهدف الى تشغيل ماموريه الضرائب العامه بمركز دار السلام محافظه سوهاج .

وأكدت المهندسه سمرعبد المنعم رئيس الاداره المركزيه للشؤون الهندسيه بمصلحه الضرائب المصريه وزاره الماليه إنة تم تجهيز المبنى منذ حوالي سنه ولكن يتبقى تعديل الهيكل التنظيمي للماموريه وهذا يستلزم العرض على الجهاز المركزي للتنظيم والاداره للحصول على موافقته حتى يتم البدء في التشغيل ، وإن هذه المأمورية ما زالت تعمل فى إطار مأموريه البلينا

واشار " قورة " الى إنة بعد إن استمعت اللجنه الى وجهات النظر كافه فقد أوصت كل من وزارتي الماليه والتنميه المحليه بتشغيل ماموريه ضرائب العامه بمركز دار السلام محافظه سوهاج ، كما توصى وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه بإدراجه بخطه العام المالي 2023 2024 وإفاده اللجنه بما تم وتري اللجنه الاقتراح برغبه مقبول شكلا وتوصى المجلس الموقر بإحالتة للحكومه لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذة واللجنه اذ تقدم تقريرها الى المجلس