برعاية الرئيس السيسي.. افتتاح ”الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الأسيوي للاستثمار” اليوم بشرم الشيخ
تنطلق اليوم الإثنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي تستضيفها شرم الشيخ، لأول مرة بإفريقيا، في تجمع عالمي لأكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية.
يتباحث المشاركون، حول سبل تحقيق النمو المستدام في ظل عالم مليء بالتحديات؛ تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا وجائحة «كورونا»؛ وذلك استهدافًا لشراكات تنموية عابرة للحدود تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقاري يرتكز على إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص لكي يقود قاطرة التعافي الاقتصادي.
والدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، قد أكد فى وقت سابق أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاجتماعات هذا البنك العالمي متعدد الأطراف يبعث برسائل مهمة للعالم أجمع، أبرزها إدراك مصر لأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتعبئة الموارد المالية المحفزة للقطاع الخاص؛ ليمتلك قدرة أكبر علي تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة بما يمكنها من تجاوز أي عقبات، فضلًا على أهمية دور شركاء التنمية الدوليين في تمويل الأهداف التنموية بالبلدان النامية والأفريقية في ظل تزايد الفجوات التمويلية الناجمة عن تأثرها بارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق العالمية.
وتمثل الاجتماعات منصة دولية مهمة سوف تروج من خلالها مصر للفرص الاستثمارية التنموية التي تتمتع بمزايا تنافسية وتفضيلية ترتكز على موقع جغرافي استراتيجي، يؤهلها إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للإنتاج والتصدير خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات محفزة للاستثمار في قطاعات واعدة باتت محل اهتمام دولي مثل: الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل المستدام وغيرها من مشروعات البنية التحتية بمفهومها الشامل والمتكامل، لما لها من دور فعَّال في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضًا بحسبانها الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية.
وتعد هذه المنصة العالمية فرصة لتسليط الضوء على ما يمكن أن تؤديه مصر في الربط القاري بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، باعتبار ذلك إحدى الأولويات التي تتصدر اجتماعات هذا البنك العالمي متعدد الأطراف.
وتسعى مصر من خلال عضويتها بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتعميق الشراكات التنموية متعددة الأطراف العابرة للحدود، خاصة بين القارتين الأفريقية والآسيوية إدراكا لأهمية البعد الأفريقي في السياسة الخارجية المصرية، واتساقًا مع الغايات الوطنية في تلبية الاحتياجات التنموية للبلدان الأفريقية.
