بوابة الدولة
الجمعة 30 أكتوبر 2026 06:02 صـ 18 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصطفى حجاج يكشف سر اختفائه وتفاصيل إصابته فى أحباله الصوتية مسؤولون أمريكيون يطالبون بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل إضراب عالمي وتهديد بتعطيل شحنات بملياري دولا يشل موانئ 22 دولة احتجاجا على تصدير الأسلحة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : كلام فى السياسه .. عاش الوفد ضمير الأمه عاش نضال الوفديين . النائبة مروة حسان: الدبلوماسية الرئاسية تفتح آفاقًا استراتيجية لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر وروسيا وإفريقيا ”ولدت في روض الفرج وترعرعت بشبرا”.. مصطفى حجاج يروي ذكريات طفولته وبداياته الفنية سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنوك مصر سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 30 أكتوبر يصل إلى 4190 جنيها الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للتعاون مع رومانيا وبلغاريا لتعزيز أمن البحر الأسود ولي العهد السعودي يعزي هاتفيا رئيس وزراء إسبانيا في ضحايا حادث تصادم قطارين عبد السلام الجبلي: تحركات الرئيس السيسي الإفريقية والدولية ركيزة لدعم الاقتصاد الوطني وتأمين الاستثمارات وتطوير قطاع الزراعة النائب أحمد إبراهيم البنا: كلمة الرئيس السيسي بالقمة الروسية - الإفريقية خريطة طريق شاملة لاستقرار وتنمية القارة السمراء

ولاية كاليفورنيا تصدر قانونا يتيح طلب حذف البيانات الشخصية من الشركات التجارية

حماية البيانات الشخصية
حماية البيانات الشخصية

وقع حاكم ولاية كاليفورنيا "جافين نيوسوم" على قانون SB 362، المعروف باسم قانون الحذف، والذى يتطلب من وكالة حماية الخصوصية في كاليفورنيا (CPPA) إنشاء وطرح أداة تسمح لسكان الولاية بمطالبة جميع وسطاء البيانات بحذف معلوماتهم، حيث يوجد ما يقرب من 500 وسيط بيانات مسجل في كاليفورنيا، وتعتبر كاليفورنيا هي الولاية الأولى رسميًا التي تمرر قانونًا يبسط عملية إزالة البيانات الشخصية، وفقاً لموقع engadget.

قال السيناتور جوش بيكر، مؤلف مشروع القانون، في بيان: "يمتلك وسطاء البيانات آلاف نقاط البيانات عن كل واحد منا، وهم يبيعون حاليًا الرعاية الصحية الإنجابية، وتحديد الموقع الجغرافي، وشراء البيانات لمن يدفع أعلى سعر".

بموجب قانون الحذف، يجب على كل وسيط التسجيل لدى CPPA والوفاء بطلبات الحذف كل 45 يومًا أو المخاطرة بمواجهة عقوبة مثل الغرامة.

واجه قانون الحذف معارضة من منظمات مثل رابطة المعلنين الوطنيين، التي أعربت عن مخاوفها بشأن المخططات التي تفرض على المستهلكين مبالغ باهظة لحذف بياناتهم وعدم قدرة الشركات الصغيرة أو المنظمات غير الربحية على الوصول إلى جمهورها المستهدف دون هذه المعلومات التفصيلية.