”قضايا المرأة ” تقيم المؤتمر الافتتاحي لمشروع نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الموافق ١٢ أكتوبر الجاري ، المؤتمر الافتتاحي لمشروع "نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة" بالتعاون مع مؤسسة كفينفو .

تحدث فى افتتاح المؤتمر عزة سليمان رئيسة مجلس الآمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ، وليني ستيفن المدير الدولي لمؤسسة كفينفو، ثم قدمت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المراة المصرية ، نبذة عن المشروع والذى يستمر لمدة خمس سنوات متتالية وحتى نهاية عام ٢٠٢٧ م.
وقدم أحمد أبو المجد المحامى والخبير القانونى نبذة حول تاريخ قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين فى مصر ، ثم تحدثت
سهام مصطفي عضو مجلس النواب حول دور السلطة التشريعية فى سن القوانين،كما تحدث محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن دور مجلس الشيوخ وآليات عمله، أدار الحوار المستشار الدكتور معتز أبوزيد القاضي وخبير تشريعات حقوق الإنسان.

وحول المشروع
قالت جواهر الطاهر مشروع نحو قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة يتم تنفيذه على مدار ٥ سنوات متتالية بداية من العام الجاري ٢٠٢٣م وحتى عام ٢٠٢٧م، بالشراكة بين مؤسسة قضايا المراة المصرية ومؤسسة كفينفو وسيتم تنفيذه في محافظات
القاهرة الكبرى ( القاهرة – الجيزة - القليوبية ) والمنيا وسوهاج والأقصر
والإسكندرية، ويستهدف المشروع دعم وصول النساء إلى العدالة من خلال قوانين أسرة عادلة ومنصفة. والمساهمة في إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يقوم على مبادئ العدل والمساواة والإنصاف، ويتضمن أهم 18 نقطة في مشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة إبراز أهمية وجود قانون مدني للمصريين. وبناء جبهة قادرة على الترويج ودعم قوانين الأحوال الشخصية المقترحة.

وأضافت الطاهر: تشتمل آليات عمل المشروع على محورين رئيسيين:
المحور الأول:
العمل على تحسين وضع النساء في قانون الأحوال الشخصية، من خلال تقديم مقترح مشروع لتعديل القانون الحالي.
المحور الثاني:
العمل على معالجة الآثار السلبية الناتجة عن عيوب ونقاط الضعف في قوانين الأحوال الشخصية الحالية من خلال تقديم خدمات واستشارات للنساء والرجال والشباب والشابات المتأثرين بالقانون.

واضافت الطاهر ان المشروع يعمل على المساهمة في إصدار قانون أسرة جديد يقوم على مبادئ العدل والمساواة والإنصاف، مع التركيز على 18 نقطة رئيسية، بينها تنظيم تعدد الزوجات، تقسيم العائد المشترك الذي تكون أثناء الزواج، سن الزواج، تحسين حقوق الزيارة للطرف غير الحاضن، والطلاق أمام المحكمة. وبناء قاعدة داعمة لمشروع القانون تكون قادرة على الترويج له ودعمه. والاستمرار في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون مؤسسة قضايا المرأة المصرية للأحوال الشخصية (مسلمون - مسيحيون). بالإضافة الى دعم الفئات المهمشة والأضعف المتأثرة بقوانين الأحوال الشخصية الحالية. وفتح حوار مجتمعي حول قانون مدني لجميع المصريين.
وأشارت جواهر الطاهر إلي أن انشطة المشروع تتمثل فى إقامة موائد حوارية مع متخذي القرار وندوات توعية للنساء والفتيات والشباب وتدريبات للشباب والإعلاميين والمحامين حول الأحوال الشخصية وأيضا تقديم الدعم القانوني من خلال رفع الدعاوى القضائية والاستشارات القانونية، و تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والمدنية للفئات المهمشة، كما سيتم عمل جلسات دعم نفسي للنساء المتضررات من القانون الحالي.
اما عبدالفتاح رضا عبدالفتاح المحامى بالنقص ومدير الملف القانونى بالمؤسسة اشار الى اهمية وجودحوارمجتمعى لمناقشة ماتم بالنسخة الاولية لوزارة العدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى نقول ماذا نحتاج فقد قدمنا رؤيتنا الذى ننادى بها منذ سنين عديدة وقد تقدمت النائبة نشوى الديب بورقة حول المشروع الجديد للأحوال الشخصيةوتم التوقيع عليه من قبل ٦٠عضو ومازال بمجلس النواب
وقال هناك لشكليات كثيرة بالقانون لابد من النظر اليها مثل النفقة والرؤية والولاية واشكليات التنفيذ فالحكم يظل حبر على ورق حتى يتم تنفيذة والتى يستمر وقت طويل
لذلك نطالب من الدولة المصرية صدور مشروع القانون لعرضه للحوار المجتمعى