غدا.. بدء تطبيق مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية من 15% إلى 25%

تدخل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح بين ١٥و٢٥٪، حيز التنفيذ، ابتداء من الغد، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

وحددت المبادرة 7 مجموعات من السلع الرئيسية لبدء تخفيض أسعارها، مع كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات، والتوافق مع السلاسل التجارية على وفرة عرض السلع المستهدفة فى المبادرة، دون هامش ربح.

تضمنت المجموعات الرئيسية من السلع: الفول، والعدس، ومنتجات الألبان، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، إلى جانب التوافق مع اتحاد منتجى الدواجن والبيض على خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض بنسبة ١٥٪.

وفى إطار المبادرة، ستتعامل الدولة، من خلال أجهزتها الرقابية، مع أى نوع من أنواع التلاعب، عبر تطبيق مختلف الإجراءات ضد من يتلاعب بصورة غير عادلة فى أسعار السلع بالمبادرة، كما سيعلن القطاع الخاص عن أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، ما يحول دون زيادة أسعار تلك السلع.

وبدأت عدة وزارات تنفيذ الإجراءات المنوطة بها فى هذا الشأن، ومن بينها التموين والتجارة الداخلية، التى تعمل على تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ومن ثم التاجر والمستهلك، علاوة على التوافق مع البنوك لتوفير المكون الأجنبى اللازم لها، واتخاذ عدد من الإجراءات التيسيرية بالتعاون مع وزارة المالية، وإعفاء سلع المبادرة من أى جمارك أو رسوم لمدة ٦ أشهر.

واتخذت وزارة المالية عدة إجراءات تسهم فى سرعة الإفراج الجمركى عن البضائع من الموانئ، وتخفيف ما يتحمله الصناع والتجار من التزامات لخفض التكاليف عليهم.

فيما تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على التوافق مع منتجى الدواجن والبيض على تخفيض أسعار منتجاتهم خلال الفترة المقبلة.

وفى وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، إنه تم الاتفاق مع الأطراف المعنية على المتابعة الأسبوعية للموقف على أرض الواقع، ومدى استقرار الأسعار، وما إذا كانت مبادرة خفض الأسعار تواجه أى مشكلات حتى يتم حلها، ليشعر المواطن باستقرار أسعار السلع الأساسية التى تمس حياته اليومية.

وكشف رئيس الوزراء عن التوافق على الإدخال التدريجى لعدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية التى تمس حياة المواطنين، على أن يتم الإعلان عنها تباعًا، بالتوافق مع اتحادات الغرف، لمجابهة تحدى التضخم والسيطرة عليه.

وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، فى بيان، أنه سيتم توزيع هذه السلع بالأسعار المخفضة من خلال سلاسل الإمداد الطبيعية لكل شركة، لضمان توافرها فى كل ربوع مصر، مع تطبيق آليات السوق الحرة، لتحقيق المنافسة بين كل منتج لنفس السلعة، وذلك بمبادرة من القطاع الخاص، على ضوء حسه الوطنى بآثار التضخم على الأسر، بدعم كامل من الدولة.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هذه المبادرة تأتى بالتوافق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، ومنتسبيهم من منتجين ومستوردين وشركات تعبئة وتوزيع وسلاسل تجارية، الذين رحبوا بالمشاركة فى المبادرة ودعمها، فى إطار المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص.

وأضاف أن هذا التوافق جاء أيضًا بعد تحليل كل ما تتحمله كل سلعة من رسوم للدولة، والمكون الأجنبى بها، والآليات المقترحة لتحقيق خصومات إضافية، من خلال خفض التكاليف وزيادة العرض، للوصول إلى خفض أكبر فى الأسعار يشعر به المواطن.