مؤتمر دولي للأمانة العامة للتظلمات فى مملكة البحرين

أكد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن إنشاء الأمانة العامة للتظلمات، جاء ضمن منظومة العمل المؤسسي الذي يحرص على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، وهو ما تم تأكيده من خلال سلسلة متواصلة من الإجراءات التنفيذية التي رفعت مقام مملكة البحرين إلى مصاف دول رائدة في احترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وجعلتها سباقة في محيطها العربي والإقليمي، في استراتيجيةٍ مستمرةٍ ومتطورةٍ لا تتوقف بل تستجيب دومًا إلى تطلعات الإنسان البحريني، بل وحتى كل من يعيش في مملكة البحرين، وتضمن له حقوقه في المجالات كافة، ضمن الإطار الأوسع الذي رسخه المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين ، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

جاء ذلك خلال كلمة له في حفل إفتتاح المؤتمر الدولي الذي تنظمه الأمانة العامة للتظلمات بمناسبة الذكرى العاشرة على تدشينها، تحت عنوان "فاعلية أمناء التظلمات في العمل المؤسسي ودورهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان"، الذي يقام على مدى يومين، بحضور عدد من الوزراء، ورؤساء أجهزة وهيئات حكومية وطنية، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات من خارج مملكة البحرين يمثلون رؤساء لمكاتب واتحادات أمناء تظلمات على مستوى العالم، مع وجود تمثيل عال المستوى من منطقة دول الخليج والعالم العربي.

ووجه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في كلمته التهنئة ل "غادة حميد حبيب " الأمين العام للتظلمات لكونها أول سيدة تشغل هذا المنصب، كما هنأ مديري الإدارات وجميع منتسبي وأعضاء الأمانة، مؤكدًا لهم أن نجاح الأمانة العامة للتظلمات طوال الأعوام الماضية هو بلاشك مصدر فخر، ولكنه في ذات الوقت يشير إلى حجم المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقها من أجل تعزيز هذا النجاح والارتقاء به إلى آفاق أوسع، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحديات العديدة التي تواجه أي مؤسسة عامة، ولاسيما المؤسسات ذات العلاقة بأهم منظومة قيمية في حياة الأفراد والمجتمعات وهي منظومة العدالة والإنصاف.

من جانبها، أكدت اط غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات، أن إنشاء الأمانة العامة للتظلمات ارتبط ارتباطًا وثيقًا بقيم التحضر والمدنية التي صبغت تاريخ البحرين منذ آماد طويلة، والتي توجت بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ، وبدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، ذلك المشروع الرائد الذي فتح آفاقًا واعدة للتطور والنمو والازدهار، ورسخ لآلية التعاطي مع مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، وجعلها جزءًا لا يتجزأ من المنظومة القيمية والإدارية لمؤسسات الدولة، مرتكزًا في ذلك على روح التسامح والتعايش السلمي والهوية الوطنية الجامعة فأنتج لنا نموذجًا فريدا يُحتذى به.

وأضافت أن إنشاء الأمانة العامة للتظلمات جاء في إطار حزمة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية والإدارية التي اتخذتها مملكة البحرين ضمن مشروعها الديمقراطي والتنموي الشامل، ومثلت نقلةً نوعيةً مشهودةً ارتقت باحترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان في العمل العام، ووصلت به إلى مصاف القيم والمبادئ المعيارية الدولية، مشيرةً إلى أن الأمانة العامة للتظلمات وضعت منذ الأيام الأولى أسس وقواعد لعملها، عبر الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية المتبعة في مجالات مكاتب أمناء التظلمات، ومن خلال التعرف على خبرات مؤسسات دولية عريقة مماثلة لها في الاختصاصات، ونتج عن ذلك الحصول على عضوية المعهد الدولي لأمناء التظلمات، بالإضافة إلى أنها كانت من المؤسسين لجمعية أمناء تظلمات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.