بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومى لحقوق الإنسان
وقع المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "2021 -2026"، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2023"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعزيزاً لسبل التعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمتها ونشر الوعي بها.
جاء ذلك في حضور كل من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشارة زينب صادق، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ولفيفُ من المستشارين قيادات الإدارات والوحدات وأعضاء النيابة الإدارية.
كما حضر مراسم التوقيع السفير فهمي فايد- الأمين العام للمجلس لحقوق الإنسان، ونهى خليل - مديرة إدارة المراسم بالمجلس، وسحر ربيع - مسؤولة إدارة الموقع الإلكتروني للمجلس.
ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجال التوعية المجتمعية بحقوق الإنسان، وتوفير منصة رقمية بين الطرفين تخصص لتلقي شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان في الجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، وتنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة، وتبادل الرؤى القانونية والفنية فيما يتعلق بالتشريعات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة، والاشتراك في إعداد البحوث والخطط التدريبية والمواد العلمية والحملات التوعوية والتثقيفية؛ لرفع الوعي المجتمعي بشأن الدور الرائد الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مجال حماية حقوق الإنسان.
وفي ختام اللقاء، قام المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، بإهداء درع النيابة الإدارية لسيادة السفيرة مشيرة خطاب - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
