انطلاق المؤتمر العلمي الـ17 للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية حول تغيرات المناخ
انطلقت في دبي صباح اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول من المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية تحت عنوان "تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية"، الذي تنظمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، .
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ورئيس مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
: يأتي انعقاد المؤتمر في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات الى استضافة مؤتمر الأطراف (COP28)، وهذا يعد حافزاً للجهات المختصة في المنطقة لاغتنام الفرصة وانتاج أوراق عمل، وأبحاث علمية، ودراسات تطبيقية، وندوات ومؤتمرات متخصصة تخدم صناع القرار في المنطقة العربية لمعالجة هذه التحديات الملحة، واغتنام أهم الفرص، والاستفادة من الدروس التي يجب الحرص على تعلمها في هذا الإطار".
ويناقش المؤتمر على مدى 7 جلسات محاور استشراف مستقبل أثر التغيرات المناخية على مستقبل التنمية العربية المستدامة، ومستقبل المياه والطاقة والغذاء في المنطقة العربية، والاقتصاد الأخضر والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة العربية، والتحولات العالمية التقنية ودورها في التكيف والتخفيف من الأثار المتوقعة للتغيرات المناخية، والتغير المناخي وأثره على السكان في المنطقة العربية.
وشهد المؤتمر، عرضا مبدئيا لنتائج "تقرير دليل أهداف التنمية المستدامة العربي 2023"، قدمته لمى زقزق، الباحث المشارك ضمن فريق عمل السياسات الاجتماعية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. وأظهر التقرير تفاوتاً في أداء دول المنطقة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وأشار إلى 3 اتجاهات إيجابية في جميع أنحاء المنطقة تتمثل في: مجالات التعليم، والطاقة النظيفة، والحياة على اليابسة.
من ناحيته، أوضح الدكتور محمود محيي الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة أن "التغيرات المناخية تأتي في مقدمة المخاطر التي تهدد العالم".
وقال: "التوجه العالمي الحالي يتمثل في طرح قضايا المناخ ووضع سيناريوهات التعامل معها، وهو ما يعد حافزاً للعلماء والباحثين والمختصين في المنطقة العربية لمعرفة حجم التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على الاقتصادات العربية".
وأضاف: "أنه لمواجهة التغيرات المناخية، ينبغي على الدول النامية أن تدمج العمل المناخي مع أهداف التنمية المستدامة الأخرى، وأن يتم ذلك من خلال اتباع نهج شامل ومتكامل يهدف الى مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وإتاحة مصادر المياه والطاقة للجميع".
