أسيوط يعلن تنظيم جلسة تشاور بمركز أبنوب ويؤكد على أهمية جلسات التشاور لوضع مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة 2024 - 2025

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،على أهمية جلسات التشاور لمناقشة مقترحات وإحتياجات المواطنين ،تمهيداً لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025 مشيرا الى عقد جلسة تشاور بمركز ومدينة أبنوب وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبالإشارة إلى المد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا ، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية .
وأشار محافظ أسيوط ،الى ان جلسات التشاور مستمرة بقرى ومراكز المحافظة وفقاً للخطة الزمنية والتي تستمر حتى 9 نوفمبر 2023 بجميع المراكز والأحياء وبمشاركة القيادات التنفيذية وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية
حيث تم تنظيم جلسة التشاور العامة بمركز أبنوب بحضور خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندس مختار عثمان مدير ادارة التخطيط بالمركز ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتم خلالها استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2024/2025) والإطلاع على ابرز ملامح الخطة ، وذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.
وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجميع المواطنين بالمراكز والاحياء ، للمشاركة في جلسات التشاور و وضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بهدف توفير كافة الفرص والمشروعات التنموية لأبناء المحافظة لان الدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي، لافتًا إلى أن كل مقترحات المواطنين سيتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها وادراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطن.