النائب أحمد قورة : يطالب تحت قبة البرلمان بتخصيص جزء من أموال المنحة الكندية لمزراعى محافظات الصعيد

طالب النائب احمد عبد السلام قورة عضو الهيئه البرلمانيه لحزب " حماة الوطن" تخصيص جزء من الأموال المخصصة للمنحة الموقعة بين مصر وكندا الى محافظات الصعيد على أن يتم التنسيق بين القائمين على المنحه ومن خلال مديريات الزراعه بمحافظات الصعيد، على أن يتم تخصيص هذة الاموال للصرف على الاقلام الزراعيه ،والربط بين المتغيرات المناخيه ونظم الري والصرف في الزراعات المحميه والتنبؤ بالمخاطر وتحليل هذه المخاطر ومجابهاتها ونظم المكافحه المتكامله .

وقال " قورة " خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى إننا نعلم إن العلماء في العالم يبذلون جهود كبيره في نظم الزراعه الذكيه وذلك للتاثير السلبي على قطاع الزراعه بسبب التغيرات المناخيه الحاده للتوسع الرأسي وزياده الانتاجيه ووحدة المساحة ووحدة المياه لتقليل الفجوة الغذائيه ما بين الانتاج والاستهلاك في ظل الزياده السكانيه المضطرده ومن المعروف إن من أكثر المناطق تأثيراً بالتيارات المناخيه هو جنوب الصعيد لذلك نأمل من الحكومة أن تراعى محافظات الصعيد بجزء من تلك المنحة

وأعلن " قورة "، موافقتة على الاتفاقيه الموقعه بين مصر وكندا لما لها من أثار إيجابيه على الدوله المصريه، خاصة المجتمعات الريفية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر.

ووجة " قورة " في كلمتة الشكرللجنة المشتركه من الزراعة والرى والامن الغذائي ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والعلاقات الخارجية والشئون الاقتصاديةوالشكر موصول الى اللواء المهندس هشام الحصري رئيس لجنه الزراعه الرجل الناشط بالجهد المتميز

وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة 10 ملايين دولار كندى.

يهدف الاتفاق إلى تعزيز آليات الزراعة الذكية مناخياً كوسيلة فعالة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية لدعم القدرة على التكيف المناخي لدى الفئات الفقيرة الأكثر تأثراً بالمجتمعات الريفية بالأراضي القديمة والحديثة بالدولة المصرية من خلال تطوير وتطبيق التقنيات التي تعتمد على الطبيعة القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لضمان تحقيق الأمن الغذائي.

كما إن الاتفاق من شأنه المساهمة في تطبيق نظم الزراعة الذكية مناخيا، في جمهورية مصر العربية لما لها من مردود إيجابي علي قطاع الزراعة بالحفاظ علي جودة الأراضي الزراعية والحد من استخدام المدخلات الزراعية الضارة لتحقيق إنتاج زراعي عالي الجودة والعائد، مع الحفاظ علي استدامته اعتمادا علي كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، فضلا عن كونها نهجا مطوراً لمفاهيم الزراعة المستدامة التي تساعد علي توجيه النظم الزراعية بصورة فعالة لتحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحسين جودة حياة المواطن المصري وتحقيق نمو مستدام والحفاظ علي الموارد الطبيعية والنظم البيئية لتعزيز ريادة مصر علي الصعيد الدولي في هذا المجال.