نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودى : حجم الاستثمارات السعودية بمصر تقدر بحوالى ٣٢مليار دولار لمصر من خلال ٦٤٠٠شركة

استهل الدكتور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ملتقى الأعمال السعودي المصري، بالجمع المتميز من الحكومة وقيادات المال والأعمال من المملكة العربية السعودية الشقيقة ومصر، فى وطنهم الثانى. وزير التجارة السعودى ماجد القصبي.

وجاء ذلك اليوم الاثنين 20 نوفمبر، بانطلاق ملتقى الأعمال السعودي المصري، وبحضور كلا من المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ووزير التجارة السعودى ماجد القصبي، مع رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية الدكتور أحمد الوكيل، و بندر بن محمد العامري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري.

وقال الوكيل، لقد تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربى، بحسبانها رغبة شعبية قبل ان تكون ارادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده الدولتان الكبرتان، السعودية ومصر، على المستوى الثنائى، قبل الاقليمى.

وكانت قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح فى هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية واجرائية ناجزة.

واكد الوكيل، على أنه بالرغم من المليارات من الاستثمارات من الجانبين، فان ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبينا، ولا يرقى إلى درجة تكفل انتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض و يلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل كريمة لأبنائنا.

وتابع، بما ان الارادة السياسية تساير الارادة الشعبية فى توجهاتها، إدراكاً واعياً منها للواقع الإقليمي والعالمي الجديد، فيجب علينا ان نعمل باسرع ما يمكن، لازالة كافة العوائق التى تحول دون تحقيق بلدينا لتلك الغايات، ومنها:

السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الاعمال بحرية ويسر ،وكذبك تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فوراً فى العمل المشترك لغزو الاسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين خاصة السوق الافريقية بعد اطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنطقة التجارة الحرة القارية اثناء رئاسته للاتحاد الافريقى والتى تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربى والاتحاد الاوروبى والافتا والميركوزير والولايات المتحدة وتركيا والتى تتجاوز 3 مليار مستهلك.

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية، قائلا "يجب علينا ان نستغل سويا ما تطرحه دولتينا، فمصر تطرح لكم اليوم فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملاين الافدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعي والسياحي والعقاري، والفرص المستحدثة في إطار سياسة ملكية الدولة الجديدة".

وتحدثنا في مجلس الأعمال مع معالى الوزراء، ليس فقط فى الفرص المتاحة، ولكن وهو الاهم فى المعوقات القليلة الباقية، بعد حل العديد منها بثورة تشريعية واجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف منع تكرارها، ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدى الخدمات لدوره فى العمل والانتاج ونشر النماء والتنمية.

واختتم الوكيل، يجب أن يسعى القطاع الخاص من الجانبين سويا لخلق تحالفات، تبنى وتصنع وتنشر النماء والتنمية، من اجل مستقبل أفضل لدولتينا.
وعن الجانب السعودى

قال الدكتور بندر بن محمد العامري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري, إن العلاقات السعودية المصرية لا تقتصر على مجال أو
نشاط بعينه، بل هي علاقات أخوة لها جذور تاريخية عميقة، فكل من البلدين يعد قوة وسنداً للآخر، وسنداً للأمتين العربية والإسلامية.

وتابع بندر، إن لقاءنا اليوم والمملكة تخطو خطوات بعيدة نحو تنفيذ رؤيتها لعام ٢٠٣٠ والتي من أهم أهدافها زيادة
التعاون في المجالات الاقتصادية وخلق شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة وفي مقدمتها مصر التي نأمل أن تكون شريكاً أساسياً في تحقيق هذه الرؤية
وبرامجها الطموحة.

واكد بندر، نحن من جانبنا لدينا الرغبة الملحة والأكيدة في تعاون أكبر وأوسع في مجال الاستثمار وجذب المستثمرين المصريين للاستثمار في المملكة،
والتوسع أكثر في مجال التجارة .

واضاف رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري، كلنا ثقة في أن العمل المشترك البناء سيدعم هذه العلاقات وبأن نجعل منها نموذجاً متميزاً لعلاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تتسم بالقابلية للنمو والتوسع في المستقبل، لما لدى البلدين من فرص تجارية واستثمارية واعدة، في مجالات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والصناعة مثل الصناعات الغذائية والبتروكيماوية وصناعة الغزل والنسيج، وكذلك التعاون في مجال الخدمات الصحة والتعليمية وفي مجال الاتصالات وتقن…