بوابة الدولة
الإثنين 9 نوفمبر 2026 05:34 مـ 28 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صحة الشرقية تواصل تنفيذ المبادرات الرئاسية وتقديم الرعاية الطبية ٤٥٤ ألفًا مواطنًا أسامة الأزهري أمام الشيوخ: 80 ألف صفحة على منصة الأوقاف الرقمية ومركز متخصص للذكاء الاصطناعي لمواجهة التطرف الفنون الرقمية جزء مهم من معركة الوعي وبناء الهوية وتفتح آفاقًا لا حدود لها أمام اقتصاد المعرفة سعر الحديد اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026.. بكم الطن فى السوق؟ فخامة الرئيس السيسى يستعرض مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي وجهود مُواجهة التحديات الجيوسياسية رفع الوعي بالاستخدام الأمثل للطاقة.. ندوة توعوية بكوم حمادة بمشاركة 160 مستفيدًا الحكومة تدرس توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها بالأوراق المالية الحكومية وزير المالية: تخفيض الدين والعجز أولوية ملحة من قبل القيادة السياسية والدولة وزيرا التنمية المحلية والبيئة والزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحون أول شلتر للكلاب بمدينة التبين وزيرا التنمية المحلية والبيئة والزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحون أول شلتر للكلاب بمدينة التبين دعبس الرئيس السيسي اول من وجه بتجديد الخطاب الديني واستغلال أموال الأوقاف هشام بدوي من قبرص: تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة ونيقوسيا وتوسيع التعاون البرلماني

كشف قضيتي غسل أموال بقيمة 41 مليون جنيه

حمله امنيه
حمله امنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (صيدلى وصيدلانية "لهما معلومات جنائية") لامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية ما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (21 مليون جنيه).

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج ، عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء الوحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (20 مليون جنيه تقريباً).