النائب حازم الجندى يطلق مبادرة ”صرخة طفل” لإنقاذ أطفال غزة من آثار الحرب

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن أطفال غزة أكثر من تأذي من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، فوفقا لجهاز الإحصاء الفلسطيني فقد بلغ عدد الشهداء فى فلسطين منذ بداية العام 22 ألفا و404 شهداء، بينهم نحو 9 آلاف.

طفل، بينما بلغ عدد الشهداء فى الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 319 شهيداً، منهم 111 طفلا و4 نساء، بالإضافة إلى أضرار بالغة لحقت بالمدارس التي توقفت تماما عن العمل مما أثر سلبا على العملية التعليمية، كذلك المرافق الصحية التي تعجز عن تقديم الخدمة الصحية للمصابين ومن بينهم الأطفال الذين ينجون من القصف اليومي الذي بدأ منذ أكتوبر الماضي.

وأطلق "الجندي"، مبادرة تحت عنوان "صرخة طفل" لحث المجتمع الدولى بالتحرك لتقديم الدعم إلى أطفال غزة، موضحا أنه قبل الحرب كان التقارير تشير إلى أن ثلث أطفال غزة كانوا بحاجة بالفعل إلى الدعم في مجال الصدمة المتصلة بالنزاع، ومع إندلاع العدوان الإسرائيلي الغاشم وما تعرض له الأطفال من أهوال بسبب فقدان أسرهم أو إصاباتهم بإصابات بالغة تؤثر على مستقبلهم وفقدان شعورهم بالأمان فبعد فقدان بيوتهم وذويهم وتحويلهم إلى لاجئين يعانون من الجوع والعطش والحصار وغياب الخدمات الأساسية، أصبح هؤلاء الأطفال في حاجة إلى مزيد من الدعم النفسي – الاجتماعي إلى جانب المساعدات الإنسانية وتوفير مياه الشرب المأمونة والخدمات الصحية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه وفقا لتقديرات اليونسيف يحصل الأطفال النازحون مؤخراً في جنوب قطاع غزة على ما بين 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى - ثلاثة لترات يوميًا- الذي يتيح لهم البقاء أحياء، ويُقدّر عدد النازحين الفلسطينيين بـ 1.7 مليون شخص في قطاع غزة ، أكثر من نصفهم أطفال، ويعاني أكثر من 80 % من الأطفال الصغار فقراً غذائياً حاداً، مطالبا المجتمع الدولى بالتحرك لتوفير الحماية اللازمة للأطفال ومحاولة تخفيف معاناتهم، وحمايتهم من تداعيات الحرب اللاإنسانية التي تقوم بها قوات الاحتلال على قطاع غزة.

وشدد على أن أول خطوة لدعم أطفال غزة هو خلق رأي عام مؤيد لوقف العدوان الإسرائيلي نهائيا، حتي تعود الحياة إلى طبيعتها، ويتمتع هؤلاء الأطفال بالحياة العادية التي يستحقها كل طفل في العالم، كما وردت في اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد، أن تحمي الدول السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال