المستشار محمد سليم يكشف كذب المزاعم الإسرائيلية ضد مصر أمام محكمة العدل الدولية
المستشار محمد سليم حجج إسرائيل أمام محكمة «لاهاي» مراوغة لتضليل العدالة
رفض المستشار محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية كافة الادعاءات الاسرائبلية أمام محكمة العدل الدولية، وبصورة قاطعة ، حول منع السلطات المصرية نقل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من معبر رفح المصرى واتهمها بالكذب.
وقال " سليم " فى تصريحات له، أن إسرائيل ضربت بالقوانين والمواثيق والأعراف الدولية عرض الحائط، حينما رفضت مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومارست حرب تجويع ضد المدنيين العزل.
وأوضح " سليم " أن كذب الادعاءات الإسرائيلية تتضح في عدة نقاط منها أن كل المسئولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، قد أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع.
جرائم حرب وإبادة جماعية
وقال إنه وبعد كل هذه التصريحات والتي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، موضحا أنه عندما وجدت إسرائيل نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة.
وأكد " سليم " أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة إسرائيل الفعلية، مشيرا إلى أنه ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.
وقال " سليم "رئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية ، إن مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية بدءا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.
القصف الإسرائيلي المستمر
وأوضح " سليم " أن عددا من كبار مسئولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة قد زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وذكر" سليم " أن المفاوضات التي جرت حول الهدنة الإنسانية التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة وكانت مصرمع قطر والولايات المتحدة أطرافا فيها، قد شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكريا، وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها.
وأكد " سليم " أنه في ظل التعمد الإسرائيلي المستمر لتعطيل دخول المساعدات في معبر كرم أبو سالم، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلا من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا.
وقال " سليم " إذا كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع 6 معابر من أراضيها، وعليها فتحها فورا للتجارة وليس لدخول المساعدات، وخاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار .
وأضاف " سليم " أن جنوب أفريقيا قدمت دفاعًا قويًا مستندًا إلى الأدلة والوقائع الموثقة عن ارتكاب إسرائيل لأعمال عنف متعمدة بقصد تدمير الشعب الفلسطيني، بما ينطبق مع تعريف جريمة الإبادة الجماعية الوارد في المادة الثانية من اتفاقية منع هذه الجريمة لعام 1948.
وأوضح " سليم " أن الدفاع الإسرائيلي يستند إلى حُجج غير سليمة ومراوغة كما اعتادت دائمًا، من أجل تضليل الرأي العام وتفادي المساءلة القانونية عما ترتكبه بحق الفلسطينيين من جرائم وفظائع مروعة».
وطالب " سليم "، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف إسرائيل وانتهاكاتها ضد المدنيين ومواجهة سياسة التجويع والإبادة الجماعية التي يتعرض لها جميع فئات أشقائنا فى غزة، مشددا إنه لا يمكن المزايدة على دور مصر فى دعم القضية.
وكانت إسرائيل قد حاولت التهرب من الاتهامات التي رصدتها جنوب أفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية، بمنعها لدخول المساعدات بإلقاء المسؤولية على مصر .
وادعى المسؤولون الإسرائيليون مسئولية مصر الكاملة عن معبر رفح، وزعموا أن السلطات المصرية هي المسئولة عن دخول المساعدات دون موافقة تل أبيب
