مؤكدة إلتزام دستوري يحقق العدالة الناجزة..
النائبة نيفين حمدي تعلن موافقتها علي قانون الاجراءات الجنائية.. وتؤكد: يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أعلنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، المتعلق باستئناف الأحكام الصادرة فى الأحكام الجنايات، مؤكدة ان التعديلات تأتي في إطار التزام نيابي واستحقاق دستوري، بهدف تحقيق العدالة الناجزة.
وقالت النائبة نيفين حمدي، في تصريحات لها علي هامش مناقشات المجلس للقانون، إن قرارالبرلمان مناقشة قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه بأغلبية الاعضاء تعد خطوة عظيمة وهامة، لأنه يهم كل مواطن في الدولة وكافة المؤسسات والسلطات المستقلة، كما أنه يوفر العبء عن محكمة النقض فى القضايا القائمة، ويحقق المساواة ويتيح توفير العدالة الناجزة للمتقاضين، ويمنع تكدس القضايا، مؤكدة علي وجود توافق برلماني حكومي تاريخي وغير مسبوق حول أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية، نظرا لأنه يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وكشفت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، عن تمثيل كافة الجهات والوزرات واللجان المعنية والخبراء والمتخصصين في القانون الجنائي، لمناقشة التعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية حتى يخرج القانون الجديد بشكل توافقي بين كافة مؤسسات الدولة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية الرشيدة بمراعاة الأثر التشريعي لمشروعات القوانين قبل إقرارها، ونظرًا لأهمية قانون الإجراءات الجنائية بشكل خاص كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق وحريات المواطنين، وحتى يتماشى القانون الجديد مع أحكام دستور ٢٠١٤ ويواكب التطور الذي شهدته الدولة في جميع المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، مثمنه موقف الحكومة وإعلانها سريان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باستئناف الأحكام فى الجنايات، من اليوم التالي للعمل بهذا القانون بدلا من الاول من شهر أكتوبر 2024.
ووجهت نائبة حماة الوطن، الشكر والتقدير والعرفان إلى للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوزراء المعنين وأعضاء اللجنان المشاركة في صياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية حتي يخرج مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية، وبشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض، يحقق العدالة الناجزة وتخفف العبء عن محكمة النقض .
