عقد 10 لقاءات لخدمة المواطنين وبحث 149 مطلبا في الفيوم.. اعرف التفاصيل

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، كلٍ من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، بضرورة عقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين، بكافة مراكز المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكواهم ومطالبهم، لتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، وفى هذا الصدد عقد نائب المحافظ الفيوم، والسكرتير العام، عدد 10 لقاءات لخدمة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، على مدار الأسبابيع الثلاثة الماضية، بحثا خلالها 149 شكوى ومطلباً.

وعقد نائب محافظ الفيوم، عدد 6 لقاءات لخدمة المواطنين، بمراكز الفيوم وإطسا وأبشواى، بحث خلالهم 127 شكوى ومطلباً، بواقع لقائين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بحث خلالهما 57 شكوى ومطلباً للمواطنين، بحضور الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز، كما عقد لقائين آخرين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور أحمد شاكر رئيس المركز، بحث خلالهما 17 شكوى ومطلباً، إضافة إلى عقد لقائين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى، بحضور الأستاذ خالد فراج رئيس المركز، وبحث خلالهما عدد 43 شكوى ومطلباً للأهالى.

وعقد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، 4 لقاءات لخدمة المواطنين، بمراكز يوسف الصديق، وطامية وسنورس، بحث خلالهم عدد 22 شكوى ومطلباً، بواقع لقائين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس المركز، بحث خلالهما عدد 10 شكاوى للمواطنين، ولقاءً بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحضور ياسر جمعة رئيس المركز، بحث خلاله 11 شكوى ومطلباً للأهالى، كما عقد لقاءً آخر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحضور محمد فتحى رئيس المركز والمدينة، وبحث خلاله حالة مواطن له العديد من المطالب، ويحتاج لتدخلات حماية اجتماعية متنوعة.

جدير بالذكر، أن الشكاوى التى تم بحثها شملت، توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، بالإضافة إلى بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية المستوفاة للشروط، وبحث عدد من المشكلات المتعلقة بقطاعات الصرف الصحى، والبيئة، والصحة، والرى، والتربية والتعليم، وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.