محافظ الدقهلية: تنفيذ 33 قرار إزالة تعديات بإجمالى مساحة 1,546 متر مربع

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد، من خلال التنسيق والتعاون مع مدير أمن الدقهلية، انطلاق أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية، والتى يتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال الفترة من 27 يناير الجارى وحتى 12 إبريل المقبل.

وأوضح " المحافظ " أن المرحلة الاولى تبدأ من اليوم 27 يناير الجارى وحتى 16 فبراير وان المرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير وحتى 15 مارس المقبل وان المرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل وحتى 12 إبريل القادم.

كما أوضح "مختار" أنه تم تنفيذ اليوم عدد 33 قرار إزالة تعد على أملاك الدولة بمساحة (1,546 متر مربع) وتابع أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء الحملة وحتى الآن 78 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية منهم 64 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بإجمالى مساحة ( 3,131 متر مربع ) بالإضافة إلى عدد 12 حالة تعد بالزراعة على مساحة ( 4 قيراط و7 سهم ) وكذلك عدد 2 تعدى بالبناء على الارضى الزراعية الخاصة بمساحة ( 200 متر مربع ) وذلك بمراكز بلقاس وطلخا والسنبلاوين والمطرية تابعة لجهات ولاية الرى والصرف والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

ووجه "المحافظ" بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ على الأراضى المسترده خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة واعادة الأراضى إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشيرا إلى انه لا تهاون مطلقا مع أى مخالفات على الاراضى الزراعية أيا كان موقع ومنصب المتعدى فى الدولة.

وأشار "مختار" إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة.

جاءت تصريحات " محافظ الدقهلية " بناء على التقرير الذى عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة، والذى اوضح أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء المشار اليها.

وفى هذا الصدد سبق وأن وجه "مختار" لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدى جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا على أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.

الجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة كافة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.