وزير الصحة يبحث التعاون مع شركة «فيليبس» لدعم القطاع الصحي في مصر (صور)

وزير الصحة يبحث شركة «فيليبس» توفير خدمات الأشعة لـ«المنشآت الصحية الخضراء» بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع السيد فينتشنزو فنتريسيلي الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، والمهندس محمد مصطفى المدير العام للنظم الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وذلك على هامش معرض الصحة العربي الذي يعقد في الفترة 28 يناير إلى 1 فبراير 2024 بإمارة «دبي» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش خلال الاجتماع رؤية «فيليبس» المستقبلية للتعاون مع مصر في المجال الصحي، واستراتيجية الشركة لدعم القطاع الصحي في مختلف البلدان العربية، وتحديدا في مصر.

وأضاف «عبدالغفار» أن بحث مع ممثلي الشركة، المشروعات المستقبلية في المجال الصحي ومساهمتها في المبادرات الصحية، وأنشطة الشركة في منطقة الشرق الأوسط، ومساهمتها الفعالة في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.

وقال إن الوزير ناقش مع ممثلي شركة فيليبس، تعزيز التعاون في مجال تطوير الخدمات التشخيصية والتدخلية من خلال توفير الأجهزة الحديثة لوزارة الصحة والسكان، إلى جانب تعزيز الشراكة من خلال تقديم مقترحات لإنشاء مراكز إحالة إقليمية للأشعة التشخيصية والتداخلية في مصر.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير بحث خلال الاجتماع تعزيز التعاون في دعم الخدمات العلاجية، والتدريبية، والبحثية، بما يدعم توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال رفع كفاءة العاملين بأقسام الأشعة في المستشفيات، وعقد دورات تدريبية على أحدث أنظمة التشخيص الدولية.

واستطرد أن الاجتماع تضمن بحث المساهمة في الأبحاث والدراسات التي أجرتها فيليبس في مجال تطوير الأجهزة والأنظمة الطبية، علاوة على المساهمة في تطوير خدمات الأشعة المتنقلة من خلال توفير وحدات التصوير بالرنين المغناطيسي المتنقلة لتقديم الخدمة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأشار «عبدالغفار» أن الوزير ناقش التعاون مع الشركة في تطوير أقسام الأشعة في بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، حيث أن فيليبس لديها أحدث البرامج في إدارة والتحكم بأقسام الأشعة والرعاية «عن بُعد» علاوة على بحث توفير خدمات الأشعة لـ«المنشآت الصحية الخضراء» بما يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.