بوابة الدولة
السبت 8 أغسطس 2026 06:49 مـ 23 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسعار سبائك الذهب اليوم السبت في مصر.. بعد ارتفاع عيار 24 الطقس غدا شديد الحرارة وتحذير عاجل لهذه المناطق والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة حسام المندوه الحسينى يكشف حقيقة تحويل مدرسة دولية فى بولاق الى تعليم اساسى 318 محضرًا في حملة واحدة الفشن تضرب بيد من حديد على الإشغالات ومخالفات البناء 318 محضرًا في حملة واحدة الفشن تضرب بيد من حديد على الإشغالات ومخالفات البناء هاني حليم: قرارات تطوير تخصيص الأراضي الصناعية تعزز الاستثمار وتدعم نمو الاقتصاد مصر تدين استهداف ناقلة نفط إماراتية فى مضيق هرمز نائب الرئيس الأمريكى يعلن تلقى واشنطن تعهدات إيرانية بشأن مضيق هرمز ضبط 1350 بطاقة تموينية داخل مخبز وآخرين تصرف في 15 شيكارة دقيق مدعم بدمنهور الرئيس الإيرانى: الظروف الراهنة تشكل فرصة مواتية لمواصلة مسار المفاوضات تعليم البحر الأحمر يعلن الطوارئ لاستقبال امتحانات الثانوية العامة «الدور الثاني»| صور تنفيذي الوفد يوافق على إيقاف عصام الصباحي وإحالته للتحقيق

الإصلاح والتنمية : يجب أن تراجع الحكومة الخطة التنفيذية للحوار الوطنى

المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية
المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية

علق المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الخطة التنفيذية للحكومة لتنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مشيراً إلى أنها غير مكتملة حيث تجاهلت بعض المخرجات المهمة التي اقترحها المشاركون في المرحلة الأولى.

وأوضح، عبد النبى فى تصريح له، أن الحكومة لم تضمن مخرجات المحور السياسي في خطتها التنفيذية ولم تحدد طريقة تنفيذها أو المدة الزمنية لذلك. كما أشار إلى أن خطة الحكومة بشأن المحليات غير واضحة ولا توضح كيفية التنفيذ بشكل دقيق على الرغم من التوافق على قانون المجالس الشعبية المحلية.

عبد النبى أشار إلى أهمية إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخابات لها، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو هذا الهدف. كما نوه بأن خطة الحكومة تجاه مخرجات لجان حقوق الإنسان والحريات غير واضحة ولا تُعطى أولوية كافية لتنفيذها رغم عدم حاجتها إلى قوانين جديدة .

ختامًا، دعا عبد النبى إلى ضرورة مراجعة الخطة التنفيذية للحكومة لضمان تفعيل المرحلة الثانية من الحوار الوطني وتطبيق التوصيات والمخرجات التي تم اقتراحها خلال المرحلة الأولى، بهدف إظهار جدية الدولة في هذا المجال.