مباحثات مصرية أوروبية لتعزيز الاستثمار الأجنبي ودعم ريادة الأعمال

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة تستهدف أن يكون مركز القاهرة المالي الدولي المركز المالي الأهم والمنصة الأساسية لصناديق رأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتمتع المركز بالحوافز والضمانات الممنوحة للمناطق الحرة الخاصة

وأضاف : سيضم ممثلي أهم صناديق الاستثمار وفروع البنوك العالمية، لتوفير التمويل اللازم لمشروعات القطاع الخاص التقليدي والشركات الناشئة ومشروعات البنية التحتية في مصر والمنطقة

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في قمة رأس المال المخاطر، التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التمويل الهولندي للدول النامية.

كان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وقع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مارس الماضي، بغرض تعزيز التدفقات الاستثمارية من وإلى مصر، عبر المؤسسات المالية المحلية والأجنبية من بنوك وشركات تأمين ووسطاء ماليين وصناديق استثمار.

وأكد حسام هيبة أن الاقتصاد العالمي يعاد تشكيله حاليا، وهناك صناعات يتم نقلها من الصين وأوروبا لعدد من الدول، ومصر على قمة قائمة هذه الدول لتصبح حلقة أساسية في سلاسل القيمة المضافة عالميا، نظرا لمزاياها النسبية من موقع متميز وبنية تحتية متطورة وعمالة متوفرة، بالإضافة إلى اتفاقيات استثمارية وتجارية تربطها بسوق أفريقي يضم ١.٣ مليار مستهلك، مشيرا إلى أن الزيارات الأخيرة التي قام بها لعدد من الدول كان الغرض منها نقل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون لدعم بيئة الأعمال المصرية، حيث تم استهداف الحصول على حصة من رأس المال المخاطر من صناديق الاستثمار في هونج كونح ومورشيوش، كما تم بحث إنشاء مركز للإبداع والابتكار الصناعي بالتعاون مع الجانب الياباني.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود الحكومة لدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، وفق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، حيث تستهدف الحكومة تعزيز دور رواد الأعمال والقطاع الخاص لتحقيق هدف أن تكون مصر ضمن قائمة أفضل ٣٠ دولة في مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية والحوكمة ومكافحة الفساد.

وفيما يخص نشاط ريادة الأعمال، قال حسام هيبة إن الحكومة أطلقت بالشراكة مع البنك الدولي صندوقا لرأس المال المخاطر بقيمة 50 مليون دولار في ٢٠٢٣، كما تم إطلاق منصة تأسيس الشركات إلكترونيا، والتي تشهد إقبالا كبيرا وتضاعف عدد الشركات الفردية المؤسسة إلكترونيا بشكل شهري، وتم أيضا إنشاء وحدة خاصة لدعم أنشطة ريادة الأعمال، تابعة مباشرة لمجلس الوزراء، وسيتم قريبا إطلاق منصة إلكترونية خاصة بهذه الوحدة لمناقشة كل ما بتعلق بريادة الأعمال والتواصل مع رواد الأعمال، هذا بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة دون التقيد بموقع أو حد أدنى لرأس المال، ما يلائم أنشطة ريادة الأعمال.

وأكد استمرار مشاركة الهيئة في فعاليات مجتمع ريادة الأعمال ومساعدتهم على مواجهة التحديات، وانفتاح الحكومة على الاقتراحات الخاصة برواد الأعمال والمستثمرين في رأس المال المخاطر لتحسين بيئة الأعمال