”الضرائب”: ضرورة الانتهاء من الملفات محل النزاع قبل نهاية يونيو القادم

أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، حرص المصلحة على تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 لكونها تقدم تيسيرات كبيرة، حيث يتم العمل على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من الملفات محل النزاع قبل نهاية يونيو القادم، حتى يتم التخلص من الإرث القديم من النزاعات الضريبية قبل الانتقال إلى منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة "core taxation".

جاء خلال الندوة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر.

وقالت رشاد عبد العال - في بيان اليوم /الأحد/ - إن وزير المالية يولي اهتماما كبيراً بالحوار الفعال مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات وتبني المقترحات الهادفة والخروج منها بما يُثرى المنظومة الضريبية المميكنة الجديدة.

وأضافت أن من أهم أهداف المصلحة الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة.. معربة عن سعادتها لحضورها هذه الندوة تأكيداً للدور الفعال لهذه اللقاءات في نشر الوعي الضريبي، وإنجاح كافة مشروعات الميكنة والتطوير، والتي ساهمت في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة.

وأفادت بأن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة هي استكمال التطور التكنولوجي من خلال الانتقال الكلي للتحول الرقمي والذي بدأ منذ عام 2018 وهذا ما يلمسه المجتمع الضريبي.. وتابعت "إننا نسعى لتحقيق العديد من المحاور وليس فقط التحول الرقمي، ومن المحاور التي تم العمل عليها تبسيط الإجراءات وإعادة هندسة وهيكلة إجراءات العمل الضريبي، وذلك من خلال قانون الإجراءات الضريبية الموحد".

وأوضحت أن المصلحة قامت بميكنة إجراءات العمل من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة الـ (core taxation)، بالإضافة إلى محور دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة حتى يتم التعامل مع الممول من خلال ملف واحد وبرقم تسجيل موحد، وكذلك محور تطوير العنصر البشري بما يواكب التغيير والتطوير على كافة المحاور.

وأشارت إلى أنه مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية فلا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية، حيث تسهم تلك الأنظمة الالكترونية في الحد من تدخل العنصر البشري وتسريع إجراءات الفحص الضريبي وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية، بما يلبي طموحات الممولين والمكلفين ويضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأكدت عبد العال أن استراتيجية المصلحة خلال الفترة القادمة هى التوسع الأفقي بضم الاقتصاد الموازي إلى المنظومة الرسمية، وهو من أهم الأهداف التي نسعى إليها لتحقيق الشفافية والعدالة الضريبية.
ولفتت إلى أن الدراسات التي تمت بالفعل لتحديد حجم الاقتصاد الموازي أشارت أنه يمثل ما بين ٥٠% إلى ٦٠% وهي نسبة كبيرة جدا لا يمكن إغفالها أو التغاضي عنها.. موضحة أنه باستكمال عمل المنظومات الإلكترونية ومراحل تطوير مصلحة الضرائب سنصل إلى ضم جزء كبير من الاقتصاد الموازي، لتحقيق التوسع أفقياً وليس رأسياً.

وقالت إن من أهم المشروعات الجاري العمل بها مشروع التكامل مع الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن المستهدف هو التكامل مع 75 جهة بالدولة، وبالفعل تم بالمرحلة الأولى البدء بالتكامل مع 33 جهة وجار استكمال اجراءات التكامل معهم، وهذا التكامل لن يعود بالنفع فقط على مصلحة الضرائب المصرية، ولكن سيدعم الجهات الآخرى مما يُسهم في عمل حوكمة بشكل عام لكل الجهات كل في نطاق اختصاصه.

ومن جانبه.. أعرب كريم ويصا المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر عن سعادته بحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية لهذه الندوة والتي تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال الضريبي خاصة بعد التحول من النظام الورقي للنظام المميكن.

ولفت إلى أن تطبيق الميكنة الضريبية رسخ مفهوم اليقين الضريبي لدى الممول بعيدًا عن أي اعتبارات بشرية من شأنها إعطاء أفضلية لممول عن الآخر مما كان له أثر كبير في تحقيق المزيد من الشفافية والعدالة الضريبيةً.