المستشار أسامة الصعيدي : تفعيل القانون لمواجهة جشع التجار وحمايه مبادرة الحكومه
أكد المستشار أسامة الصعيدي، علي أهمية تفعيل وتنفيذ أحكام قانون العقوبات وقانون حماية المستهلك رقم 118 لسنة2018 ، ضد جشع التجار وفسادهم الذى يضرب مبادرة الحكومه لخفض الأسعار ، وهى المبادرة التى اطلقتها الحكومه لخفض أسعار السلع.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي، بأنة بات ضروريا تغيير ثقافة الحكومه لمحاربة الغلاء لتتجة نحو المتسبب فى هذة المشكله وهم تجار الجشع وغيرهم من تجار الفساد الذين يسعون نحو تحقيق أرباح غير مشروعة.
وأهاب المستشار أسامة الصعيدي، بالمشرع المصرى بضرورة تعديل المادة( 7) من قانون حماية المستهلك رقم 118 لسنة 2018 لتكون عقوبة الحبس الوجوبى بدلا من عقوبة الغرامة ضد تجار الجشع المتسببين فى ارتفاع الأسعار ، كما أنة يجب على الجهات المعنية بتطبيق أحكام القانون وعلى الأخص جهاز حماية المستهلك تفعيل وتنفيذ أحكام قانون العقوبات وبخاصة المادتين 345 , 346 بشأن الأشخاص الذين تسببوا فى ارتفاع الأسعار.
وأكد المستشار أسامة الصعيدي بأنة من واقع دلوفة فى دهاليز العمل القانونى ومعايشتة لة قضائيا وتشريعيا وتنفيذيا يرى أنة ليست العبرة بوجود النصوص التشريعية فى مقام تحديد الجريمة وعقوبتها ولكن تبدو أهمية تلك النصوص التشريعية فى تطبيقها وتفعيلها وتنفيذها لمواجهة الظواهر الإجرامية فى جميع صورها.
