الذهب يتراجع للمرة الثانية وعيار 21 يسجل 3180 جنيها للجرام

انخفض الذهب للمرة الثانية بحوالي 30 جنيها، وسجل جرام الذهب الآن 3180 جنيها مقابل 3210 جنيهات قبل قليل، وذلك مع استمرار هبوط السعر العالمي والدولار في سوق الصرف الرسمي بمصر.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3634 جنيها.

عيار 21 يسجل 3180 جنيها.

عيار 18 يسجل 2726 جنيها.

عيار 14 يسجل 2120 جنيها.

الجنيه الذهب 25440 جنيها.

الذهب العالمي

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بعد أن انحسرت المخاوف المتعلقة بتوسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مما زاد من عمليات البيع لجني الأرباح على الذهب وذلك قبل صدور بيانات هامة هذا الأسبوع.

انخفض سعر الذهب الفوري اليوم بنسبة 1.3% ليسجل أدنى مستوى منذ 5 جلسات عند 2351 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2392 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2358 دولار للأونصة و يأتي هذا التراجع بعد أن استطاع الذهب أن يسجل 5 أسابيع متتالية من الصعود ليسجل مستوى تاريخي عند 2431 دولار للأونصة.

وقللت إيران من أهمية الضربة الانتقامية التي شنها الكيان الصهيوني ضد إيران نهاية الأسبوع الماضي، الأمر الذي تراه الأسواق أنه تجنب للتصعيد الإقليمي، وبالتالي انعكس بشكل إيجابي على الاستثمارات الخطرة على حساب استثمارات الملاذ الآمن وعلى رأسها الذهب.

في الوقت الحالي تفتقر الأسواق إلى الحافز الذي يدفع أسعار الذهب إلى استكمال رحلة الصعود، ليبدأ المستثمرين في تقييم مراكزهم المالية ومعرفة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه في مقابل الاستثمار في أدوات أخرى تقدم عوائد مثل سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات لأربعة أسابيع متتالية، وسجل خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوى منذ 5 أشهر ونصف عند 4.696%. في الوقت الذي شهد فيه أيضاً الدولار الأمريكي يرتفع لأعلى مستوياته منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي.

ارتفاع كلا من الدولار وعوائد السندات الأمريكية يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهم، وجاء السبب الرئيسي وراء هذه الارتفاعات البيانات الاقتصادية الأمريكية التي أظهرت تماسك معدلات التضخم وعدم استجابتها لمزيد من التراجع، خاصة مع وجود دعم من قوة قطاع العمالة وارتفاع معدلات الإنفاق من قبل القطاع العائلي الأمريكي.