بوابة الدولة
الأحد 8 نوفمبر 2026 02:27 صـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع شاب في حادث انقلاب موتوسيكل أعلى كوبري بقنا التأمين الصحي يوضح خطوات استخراج البطاقة العلاجية والأوراق المطلوبة المفتى يعقد قران كريمة أمين دينية مجلس الشيوخ أحمد تركى محافظ الجيزة يشهد تدشين كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بزهراء أكتوبر الجديدة إعلام عبرى: الرئيس الإسرائيلى يكلف غادى آيزنكوت بتشكيل الحكومة خلفا لنتنياهو وزير الاتصالات يشهد تخريج 20 شركة ناشئة ضمن برنامج «WE Innovate Star» وكيل صحة أسيوط يتفقد وحدة غسيل الكلى بالحواتكة ويوجه بإزالة معوقات العمل وضمان استمرارية الخدمة وفق أعلى معايير الجودة «اتصالات مصر» تستعرض قوة منظومتها المتكاملة للتكنولوجيا المالية في Cairo ICT 2026 وزير الاتصالات : دفع الابتكار في الذكاء الاصطناعي بجذب استثمارات مراكز البيانات والتوسع في تنمية المهارات الرقمية الأهلي يتخطى محطة السكة الحديد ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر 24 نوفمبر.. الحكم على 3 متهمين بخلية العجوزة الأهلي يواصل تألقه ويسجل الهدف الثالث في السكة الحديد

بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص بشأن استمارة 6 والتأمينات ومكافأة نهاية الخدمة

محمد جبران
محمد جبران

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحتفل بين العمال غدا الخميس بعيد العمال، بما يبعث رسالة تقدير كبيرة للأيدي العاملة

ولفت محمد جبران خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن الحد الأدنى للأجور في 2018 كان 1200 جنيه، والآن أصبح 6 آلاف جنيه بما يؤشر على اهتمام الدولة بالعمالة، مضيفا أن جائحة كورونا جعلت الدولة تنظر للعمالة غير المنتظمة بجانب العمالة المنتظمة وذلك بإصدار الرئيس السيسي منح خاصة لهم.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر، أن ما ينقص حاليا إصدار قانون العمل، الذي سيعمل على تحقيق التوازن والأمان الوظيفي للعامل وصاحب العمل، موضحا أن القانون سيؤكد على صرف مرتب عادل وتأمينات اجتماعية وطبية للعاملين في القطاع الحكومي والخاص.

وكشف محمد جبران، أن تم الاتفاق في القانون الجديد على إلغاء «استمارة 6» سيئة السمعة، كما أن القانون سيضمن للعامل مكافأة نهاية خدمة فضلا عن التأمينات الاجتماعية والصحية.

ونوه رئيس اتحاد عمال مصر، بأن القانون الجديد سيكون من شروطه اللازمة وضع عقد بين العامل وصاحب العمل، لكي يحقق التوازن بين صاحب العمل الذي له حقوق أيضا، والعامل من جانب آخر، متمنيا الانتهاء من القانون خلال 3 أشهر على أقصى تقدير.