رئيس الاتحاد العالمي للتوظيف: سوق العمل بمصر واعد وقادر على النمو
قالت رئيس الاتحاد العالمي للتوظيف بيتينا شالر، إن سوق العمل بمصر، واعد للغاية، نظرًا لكثرة الأيدي العاملة، مشيرة إلى أن مكونات سوق العمل في مصر جاهزة لتقبل التحولات في عالم التوظيف، مؤكدة أن السوق المصرية جاذبة للاستثمار؛ حيث يتوفر فيها كل مقومات النجاح؛ وهو ما يفسر إقدام الشركات العالمية للاستثمار فيه.
وأضافت رئيسة الاتحاد - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه مع القوة العاملة التي تبلغ حوالي 30 مليونًا، والمزيد من الفرص للشباب والنساء، والإصلاحات من أجل النمو، أصبحت الفرص متاحة وأكثر استدامة، موضحة أن سوق العمل المصرية يواجه أيضًا بعض التحديات مثل ارتفاع نسبة اللاجئين والاقتصاد غير الرسمي.
وأكدت أنها ستلتقي وزير العمل المصري وستقدم له شرحاً عن إمكانيات وخدمات الاتحاد الدولي للتوظيف الذي يعمل في أكثر من 54 دولة إلى جانب تبادل الخبرات، ومناقشة أطر العمل مع الوزارة، بالإضافة إلى مناقشة إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181.
وأشارت إلى أن الاتحاد الدولي للتوظيف؛ يمكنه العمل مع مصر؛ لتعزيز قدرات الموظف المصري من خلال برامج تنمية المهارات، مشيرة إلى أنها ستناقش أيضًا كيفية دعم الشركات في السوق المصرية، الذي يعد موطنًا للعديد من المؤسسات الأجنبية، وذلك من خلال إضافة الأنظمة وتبادل الخبرات التي يمكن أن تؤدي إلى المزيد من فرص العمل وبالتالي دعم الاقتصاد الشامل.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، أشارت بيتينا شالر، إلى أن مصر تضع الطاقة المتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، في مقدمة أولوياتها كوقود المستقبل، وذلك من خلال إعداد برامج تنمية للكوادر القادرة على استخدام هذه التكنولوجيا على نطاق واسع، مما يجعل مصر في صدارة العالم في هذا المجال.
وقالت " إنه وفقًا لبحث أجراه مجلس التوظيف العالمي مؤخرا، والذي تم فيه استطلاع رأي أكثر من 700 من كبار المسؤولين التنفيذيين في جميع أنحاء العالم، هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية تعيد تشكيل سوق العمل، بما في ذلك التحول الرقمي (الذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص)، والمرونة في العمل والتعويض النقدي".
وشددت "شالر" على أن الذكاء الاصطناعي لن يحل بالضرورة محل العامل البشري، ولكنه سيكون بمثابة أداة مساعدة قوية للإنتاج، مضيفة أن الواقع الافتراضي من الممكن أن يخلق فرص العمل.
وأشارت إلى أن التضخم يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدة أن التضخم في عام 2024 شهد تراجعاً مقارنة بنمو الأجور، مؤكدة أهمية مستوى الأجور وما يرتبط به من إنتاجية العمل وشروط التبادل التجاري.
