دراسة مقدمة لـ«الشيوخ» تطالب بتأسيس هيئة وطنية للتحول الرقمي
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان : الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات
فيما خرجت الدراسة بعدد من التوصيات، كان منها تأسيس هيئة وطنية للتحول الرقمي، تعمل على تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة العملاء مع الجهات الحكومية، بما يساهم في رفع العوائد الاستثمارية، والعمل على قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، مع إطلاق آلية دورية (لجنة) تابعة للهيئة تعمل على رصد ما تم تطبيقه من إستراتيجية الدولة مع قياس أثره ومدى جدواه، والوقوف على المعوقات ومحاولة مواجهتها
وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات، كان منها تأسيس هيئة وطنية للتحول الرقمي، تعمل على تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة العملاء مع الجهات الحكومية، بما يساهم في رفع العوائد الاستثمارية، والعمل على قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، مع إطلاق آلية دورية (لجنة) تابعة للهيئة تعمل على رصد ما تم تطبيقه من إستراتيجية الدولة مع قياس أثره ومدى جدواه، والوقوف على المعوقات ومحاولة مواجهتها.
وطالبت الدراسة بحماية البيانات الشخصية للأفراد والمؤسسات، فأمن البيانات أمر حيوي في الاقتصاد الرقمي الحالي، وهو ما يسمح للمؤسسات ببناء الثقة العامة، إذ لابد من الانتباه للتحديات المتعلقة بحماية البيانات ومنع تسريبها سواء بشكل إرادي أو غير إرادي أو الاختراقات الخارجية من الأطراف المعادية، ولتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى مجموعة من الضوابط الأمنية والوقائية والاستباقية والتفاعلية، حيث ينبغي أن تدور كل عملية وكل تطبيق من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وكل مجال من مجالات البنية التحتية التكنولوجية، حول حماية خصوصية البيانات حتى يصل المستخدم إلى مرحلة الثقة والاطمئنان لإجراءات التحول الرقمي ويصبح مشاركًا فعالاً في تلك العملية.
وأكدت الدراسة على ضرورة زيادة درجة الجاهزية للتغيير، وذلك من خلال تطوير المهارات الرقمية على مستوى المؤسسات، وزيادة الوعي بالمنفعة التي ستعود على المواطن من استخدامات الخدمات الذكية الحديثة، من خلال الدورات والحوافز المادية، حيث أن التحول الرقمي الناجح لا يتعلق بالأنظمة المتطورة فقط، بل يتعلق أكثر بالتغييرات الثقافية والسلوكية على مستوى المواطنين، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال من خلال إنشاء حاضنات أعمال وتوفير تمويل مُيسر للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تنظيم مسابقات وجوائز لتحفيز الابتكار وتطوير حلول ذكية تلبي احتياجات المجتمع.
وطالبت الدراسة بمضاعفة الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات من شركات التكنولوجيا العالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات من قِبَل الشركات المحلية، ومتابعة الإصلاحات التنظيمية والاستثمارية في قطاع الاقتصاد الرقمي، تعزيز الشراكات الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات للاستفادة من التجارب العالمية بما يصب في المصلحة الوطنية، بما يعزز من تبادل المعارف والخبرات، وذلك عبر الانضمام إلى المبادرات والشبكات الدولية لضمان الحصول على التحديثات والتقنيات الحديثة
