الجامعة العربية تؤكد دور المقاطعة كوسيلة ناجعة ومشروعة لمقاومة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

أكدت جامعة الدول العربية الدور المهم الذي تلعبه المقاطعة العربية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، التزامًا بالموقف العربي الذي كان ولا يزال موقفا رسمياً وشعبيًا، يعبر عن إرادة الأمة في الدفاع عن حقوقها طبقًا للقانون والشرعية الدولية الضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، حيث إن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه.

وقال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي المحتلة، خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة 96 لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في الدول العربية، إن القمم العربية والمجالس الوزارية العربية المتلاحقة أكدت أهمية استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي.

وشدد على ضرورة التركيز على استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها لأهمية المقاطعة بهذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ومحاولات تصفيتها.

وأكد أبو علي أن العدوان الإسرائيلي المتواصل وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لليوم 270 في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 أسفر عن تدمير واسع النطاق لجميع مقومات الحياة، وأدى إلى أكثر من 150 ألف إنسان بين شهيد وجريح ومفقود، واعتقال أكثر من 5 ألاف مواطن، ونزوح 2 مليون داخليا مع تدمير أكثر من 75% من المباني السكنية.

وأضاف أبو علي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 3500 مجزرة مروعة، واستخدام 88 ألف طن من المتفجرات، وتراكم في القطاع أكثر من 37 مليون طن من الركا

م تحتاج لسنوات طويلة لإزالتها، هذا بالإضافة لما يتعرض له سكان القطاع من حرب تجويع قاتلة بسياسة إسرائيلية ممنهجة لفرض التهجير القسري الذي يرفضه أبناء غزة رفضا مطلقا.

وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل كارثية من حيث مواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد في تنفيذ سياساته العدوانية في القدس وجميع المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد حوالي خمسمائة وخمسة أربعين مواطن، واعتقال أكثر من 9500 مواطن من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، مع تدمير ممنهج للبنية التحتية، في نفس الوقت الذي تواصل فيه عصابات المستوطنين المسلحة وبدعم مباشر من جيش الاحتلال ممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة في إطار سياسة الاحتلال الرسمية الممنهجة في حرق واقتلاع وتدمير للممتلكات.

وركز على أنه بعد إخفاق المجتمع الدولي في إنفاذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، الإخفاق الذي شجَّع الاحتلال على التمادي والاستهانة بإرادة المجتمع الدولي، فإن ذلك الإخفاق يضاعف من المسئولية الدولية في متابعة تنفيذ تلك القرارات المعبرة عن إرادته في تطبيق قواعد القانون والشرعية الدولية، باستخدام الأدوات القانونية اللازمة وفي مقدمتها استخدام أدوات الضغط والمقاطعة الاقتصادية، والعدالة الدولية لإنفاذ تلك القرارات وصولاً لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، وهو المسار الذي بدأ يشق الطريق بقوة على الصعد القانونية والاقتصادية والإعلامية، المسار الذي ينبغي استمرار تطويره والبناء عليه.

ووجه التحية والتقدير للدول التي انتصرت للإنسانية إلى جانب مسار العدالة الدولية لجنوب أفريقيا وللدول التي انضمت لجنوبأفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية، كذلك الإعراب عن الشكر والتقدير للدول التي أعلنت مؤخرا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعين الدول التي لم تعترف بعد إلى اتخاذ هذه الخطوة الهامة لتعزيز فرص السلام، خاصة في ظل تتعرض له القضية الفلسطينية والمنطقة برمتها، تستدعي في المقام الأول تدخلاً دولياً حازماً وحاسماً لوقف حرب التدمير والإبادة المتواصلة، بل ومحاولات توسيع نطاقها بكل ما يعنيه ذلك من تهديد بالغ الخطورة للسلم والأمن العالميين.