أزمة اتحاد العمال تتصاعد.. مجلس الإدارة يدرس منع حسن شحاتة من دخول المقر

تتسارع وتيرة الأحداث داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع إعلان حسن شحاتة رئيس الاتحاد السابق، نيته العودة لمنصبه عقب الخروج من الحكومة مؤكدا أنه حصل على فتوى من وزارة العمل تسمح له بالعودة لممارسة مهامه كرئيس للاتحاد لحين إجراء انتخابات جديدة.

ورغم أن عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرافضين لعودة "شحاتة" تقدموا اليوم الأحد، بمذكر إلى وزارة العمل للفصل في الموقف، ومعرفة إذا ما كان رئيس الاتحاد السابق حصل بالفعل على فتوى قانونية تسمح له بالعودة لمنصبه بعد الخروج من الوزارة، وهو ما نفته "العمل" مؤكدة بقاء الوضع على ما هو عليه.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
من جانبه يعقد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والبالغ عددهم 14 عضوا ممن تقدموا بالمذاكرة إلى وزارة العمل، اجتماعا داخل مقر الاتحاد لدراسة منع الوزير السابق من دخول مقر الاتحاد غدا، كما سبق وأعلن، فيما "افترح أحدهم منح العاملين بمقر الاتحاد إجازة وإغلاق أبوابه حتى لا يتمكن "شحاتة" من دخوله بالقوة وتفجير الأوضاع"،

على نفس الصعيد يكثف "شحاتة" اتصالاته ومشاوراته مع القيادات العمالية؛ لحسم عودته لمنصب رئيس الاتحاد العام، والذي خلا بانضمام محمد جبران "كان قائما بأعمال الرئيس" للحكومة الجديدة.

و من مصادر داخل الاتحاد، أن "شحاتة" قام اليوم، بخطوة قد تسهل له تحقيق هدفه بالعودة مرة أخرى لرئاسة الاتحاد عقب الخروج من الحكومة، "إذا ما تم الموافقة على الطرح والرسالة التي يحملها".

ويجتمع الوزير السابق - مع مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي والسياحة، "التي كان يرأس مجلس إدارتها قبل انضمامه للحكومة"، للتشاور معهم بشأن الموافقة على عودته مرة أخرى للتنظيم النقابي "وهو الطريق الوحيد الذي يسهل عليه مهمة العودة للاتحاد العام".

فيما أكد مصدر داخل نقابة العاملين بالنقل الجوي، أن الوزير السابق تواصل معهم بالفعل وهناك اجتماع منعقد الآن بمقر النقابة، للاستماع لوجهة نظر "شحاتة" ورؤيته والرسالة التي يحملها ومن ثم "بحث الموقف القانوني"، الذي يعتمد عليه الوزير في مسعاه، وذلك من خلال مراجعة القوانين المنظمة للعمل النقابي.

وشدد المصدر على أن الوزير مرحب به كضيف عزيز، لكن قرار عودته يتطلب مراجعة القوانين أولا، إضافة إلى عدة أمور أخرى، فيما أشار عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، إلى أن تحركات "شحاتة" لن تصل به إلى شيء لعدم وجود "سند قانوني" يدعم موقفه.