النائب حازم الجندى: برنامج الحكومة يتضمن رؤية واضحة لدعم القطاعات الإنتاجية
ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، اتجاه الحكومة في برنامجها نحو تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية، اعتمدت فيها الحكومة على سياسات التحفيز والدعم لعدد من القطاعات التي تُشكل ركائز أساسية في الاقتصاد المصري، ويمكنها أن تساهم بشكل كبير في رفع معدلات النمو وزيادة الإنتاج وهو ما سيكون له انعكاسات على زيادة الصادرات المصرية، فضلا عن تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية عالمية.
وقال "الجندي"، إن برنامج الحكومة تضمن رؤية واضحة و آليات متعددة لدعم القطاع الصناعي باعتباره واحد من أهم القطاعات الإنتاجية والذي يمكنه أن يقود قاطرة النمو الاقتصادي، لذلك حددت الحكومة مجموعة من الأهداف التي ستعمل عليها خلال السنوات الثلاث القادمة على رأسها تعميق وتوطين التصنيع المحلي وبجودة عالية، ونمو سلاسل التوريد المحلية لترشيد الواردات، والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بما يسهم في تحقيق طفرة في القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التصديرية بجودة عالية وأسعار منافسة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن خطة الحكومة تضمنت عدد من الآليات التي سبق لنا عرضها من خلال جلسات الحوار الوطني وكذلك مجلس الشيوخ، ومن بينها، الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، والعمل على تحقيق مستهدفاتها، بما يُسهم في جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية، واستكمال مخطط إقامة المجمعات الصناعية، مع التوسع في منح التيسيرات التي تستهدف تحسين نسب تشغيل الوحدات الصناعية، بالإضافة إلى استكمال تطوير قاعدة بيانات الأراضي الصناعية، وتسهيل إجراءات التقديم وتخصيص الأراضي، وميكنة منظومة استصدار التراخيص من خلال تطوير نظام إلكتروني وربطه بجميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص، وتقليل الوقت المستغرق للحصول على التراخيص.
وأشاد "الجندي"، بإعلان الحكومة التزامها بدعم المشروعات التي تخدم قطاع التصنيع الزراعي مثل مصانع التعبئة والتغليف، ومصانع الإنتاج الحيواني والداجني، من خلال لجان الاستثمار، مؤكدا أن القطاع الزراعي لاعبا فاعلا وأساسيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية، مطالبا باستغلال الإمكانات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وزيادة قدرتها على المنافسة.
