الرئاسة الفلسطينية: مجزرة المواصي تعد استكمالا لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن مجزرة الاحتلال الجديدة على منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 350 مواطنا بينهم أطفال ونساء، هي استكمال لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الأراضى الفلسطينية.

وأضاف أبوردينة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذه المجزرة البشعة التي ذهب ضحيتها المئات من أطفالنا ونسائنا وشيوخنا، تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأمريكية التي تصر على مخالفة جميع قرارات الشرعية الدولية عبر استمرارها في تقديم الدعم بالمال والسلاح لهذا الاحتلال الذي يرتكب يوميا المجازر الدموية بحق شعبنا.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ضرب القوانين الدولية والإنسانية بعرض الحائط، عبر تنفيذه جرائم حرب إبادة جماعية بحق أهالي غزة، باستهدافه بشكل مباشر خيام النازحين في المواصي، التي تؤوي عشرات آلاف المواطنين المدنيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية ، إنه لولا الدعم الأمريكي الأعمى والمنحاز لما استطاع هذا الاحتلال مواصلة جرائمه الدموية بحق شعبنا، وتحدي الشرعية الدولية، وقرارات المحاكم الدولية التي طالبت بوقف العدوان وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني.

وأضاف: نطالب مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لوقف هذه المجازر الدموية، وإلزام سلطات الاحتلال بالتوقف فورا، عن كل هذه الأعمال، التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء عدوانها.

في سياق متصل، قالت مسؤولة الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، إن الوضع الطبي بقطاع غزة يزداد تدهورا ويشهد مزيدا من الانهيار في ظل استمرار الاحتلال في إخراج المستشفيات عن الخدمة.

وأضافت فرسخ -في تصريح لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم /السبت/- أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين يؤكد أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة حتى الأماكن التي يعلنها مناطق إنسانية آمنة ويدعو الناس للتوجه إليها يقوم باستهداف النازحين بها.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي لا يزال مستمرا في كل انتهاكاته الجسيمة بحق القانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين والطواقم الطبية والمستشفيات، بالإضافة إلى محاولات التهجير القسري، ومنع دخول المساعدات وتدمير البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي.