مصر تحرز تقدما دوليا على مؤشر درجات الالتزام بمكافحة غسل الأموال القذرة

حققت جمهورية مصر العربية من إحراز تقدم دولي على مؤشر درجات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن تقرير المُتابعة المُعززة الثالث لمصر، الصادر عن الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF الذي عُقد خلال شهر مايو 2024

واوضحت مصادر قانونية، أن غسل الأموال يتم من خلال أنشطة مشبوهة من خلال التجارة فى الممنوعات، منها تجارة السلاح والمخدرات والاتجار فى العملة والآثار، وغيرها وهو ما يدفع أصحاب هذه الأموال التى توصف بأنها أموال قذرة إلى إخفاء مصادر تلك الأموال وضخها فى استثمارات وانشطة مشروعة لإضافة صفة المشروعية عليها كالدفع بها فى مكاتب الصرافة، والمقاولات، والسيارات والشركات والعقارات

وقال محمد عثمان نقيب محامي شمال القاهرة السابق، أن غسل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، وأن القانون المصرى رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، عرف غسل الأموال بأنه كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فـى المادة ( 2 ) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أ و عرقلة التوصل إلى شخص مـن ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.

واستطرد "عثمان" أن المادة ( 2 ) من القانون نصت علي حظر غسل الأموال المتحصلة من الجرائم المختلفة وأبرزها الاتجار بالأسلحة والمواد المخدرة والتعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون وتجارة الأعضاء والهجرة غير الشرعية، والجرائم المنصوص عليهـا فى المادة 64 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، والجرائم المنظمـة التـى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولا ت الملحقة بها التى تكون جمهوريـة مصر العربية طرفاً فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج، متى كانـت معاقبـاً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبي".

أنواع غسل الأموال

وفى سياق متصل، علق القانوني عبد الله المغازي، أن غسيل الأموال نوعين أولهما إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال، حتى تظهر أنه تم الحصول عليها من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والدعارة والأسلحة)، والثاني غسل الأموال العكسي، وهو أن يكون هناك أموال من مصدر مشروع ويتم إنفاقها في مصدر غير مشروع مثل تمويل العمليات الإرهابية أو شراء أسلحة محرمة دوليا أو حتي من دول كاملة عليها حظر مثل إيران أو السودان منذ عامين والعراق من قبلهما، وهناك أيضا نوعان آخران يتم إضافتهما لهذه القوائم أولهما هم من ثبتت ضدهم قضايا فساد مالي والنوع الأخير هم جميع المشتغلين بالسياسة، ويطلق عليهم PEP وجميع المديرين التنفيذيين بالبنوك ويطلق عليهم FEB حتي إن كانوا صالحين ويتم وضعهم في القائمة بغرض المراقبة وليس المنع أي أن أي عملية تحويل أموال عبر البلاد لأي شخص يشتغل بالسياسة يجب أن يتم مراقبتها يدويا ومراجعة مصدرها لكي لا يكون هناك شبهة فساد أو رشوة