بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 06:57 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصحة بأسيوط يتفقد أعمال إنشاء مستشفى أبنوب المركزي بتكلفة بلغت 1.6 مليار تصدير 52 ألف طن فوسفات إلى فيتنام عبر ميناء سفاجا راجية طه: اعتماد 676 مؤسسة و60 برنامجًا أكاديميًا ضمن جهود ضمان جودة التعليم «الاتصالات»: مصر تتجه بخطى سريعة نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووضع ضوابط للاستخدام المسئول وزير العمل يعلن اعتماد 5732 ناجحًا بمهنة «مساعد الخدمات الصحية» وإتاحة نتائج «مهني 2030» إلكترونيًا لأول مرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد حوارا مجتمعيا لمتابعة تنفيذ قرار تنظيم أعمال الصيد وحماية الطيور المهاجرة أسعار القمح تتراجع في أوروبا وسط تفاؤل بشأن استئناف الصادرات أسعار العملات العالمية.. ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني واليورو أسعار الذهب تتراجع عالميًا مع ارتفاع الدولار الأمريكي انحسار موجة البيع الحادة في أسواق السندات العالمية التضامن الاجتماعي تستعرض جهودها على مدار الأسبوع |إنفوجراف نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

الطماوى يوجة الشكر إلى رئيس مجلس النواب لرعايتة لاعدادقانون الإجراءات الجنائية

 النائب ايهاب الطماوي
النائب ايهاب الطماوي

وجه النائب ايهاب الطماوي (رئيس اللجنة الفرعية) الشكر والتقدير لرئيس المجلس على متابعته الحثيثة لأعمال اللجنة الفرعية ودعمه المتواصل لإزالة كافة المعوقات، مشيراً إلى أن توجيهات سيادته كانت بإتاحة الفرصة أمام ممثلي الجهات ودراسة جميع الآراء بحرية تامة وصولاً إلى إقرار مسودة مشروع القانون عليها توافق من جميع الجهات ذات الصلة، كما وجه الشكر للمستشار أحمد مناع الأمين العام على توفير جميع الإمكانيات اللوجستية اللازمة لعمل اللجنة، مضيفاً أن من أهم ما كان يشغل أعضاء اللجنة هو ملف حقوق الإنسان وكيفية تفعيل الضمانات الدستورية للحقوق والحريات بما يضمن تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولي دون مزايدات من أحد، واستعرض أهم ملامح مشروع القانون وأبرزها:

-تنظيم أوامر المنع من السفر لأول مرة والإدراج على قوائم ترقب الوصول وتحديد السلطة المختصة بإصدارها وكيفية التظلم منها ، بعد ان كان القانون القائم يقتصر على تنظيم المنع من التصرف فى الاموال فقط.

-واضاف ان ملف الحبس الاحتياطي كان من اهم الموضوعات التى ناقشتها اللجنة وانتهت الى تخفيض المدد وتحديد حد أقصى لمدده بحيث لا يجوز تجاوزها، وإقرار التعويض عن الحبس الاحتياطي بتنظيم متكامل، مؤكدا ان ذلك يعد نقلة نوعية في ملف الحقوق والحريات.

-إعادة تنظيم طريق الطعن بالمعارضة وتحديد حالات بعينها يجوز فيها ذلك دون حالات أخرى التي يكون اتصل فيها علم الخصوم بالدعوى على وجه اليقين، وأثر ذلك على تحقيق العدالة الناجزة باعتبارها أحد أهم أهداف التقاضي.

-كذلك من اهم مكتسبات المشروع تفعيل حق الدفاع باشتراط حضور محام مع كل متهم والزام جهة التحقيق او المحاكمة بندب محام للمتهم اذا لم يكن معه محام موكل وتكليف نقابة المحامين باعداد قوائم دورية لتنظيم هذا الندب تيسيرا لتفعيل حق الدفاع

-استحدث المشروع وسائل وآليات لحماية المتهمين والشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم خلال مراحل الدعوى الجنائية، وإمكانية إخفاء بياناتهم حال خشية تعرضهم للخطر.
مؤكدا ان كل ذلك يعزز من الحقوق والحريات في مصر.

موضوعات متعلقة