بوابة الدولة
الإثنين 9 نوفمبر 2026 08:52 مـ 28 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غارات إسرائيلية متتالية على كفرتبنيت والقنطرة وقصف مدفعى يستهدف بلدات جنوبية السعودية تعزز جاهزية منظومة الحج عبر التكامل الإستراتيجى بين الجهات وزير الخارجية الأردني: تنسيق مع دمشق لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا الأردن: ترقية ولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثانى إلى رتبة مقدم نائب أمير مكة المكرمة يفتتح مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة بجدة غياب الصرف الصحي يهدد السياحة بالقناطر الخيرية.. البيومي يطالب بتدخل عاجل لإنقاذ العزب المحرومة من الخدمة حسام المندوه: خزينة الزمالك لم تتحمل حفل إطلاق التطبيق الإلكتروني طلب احاطة لدعم الحملة الميكانيكية لنقل النقطة الوسيطة من الكتلة السكنية بفاقوس شرقية لجنة النقل بمجلس النواب تناقش غدًا تداعيات حادث تصادم قطارين بالعياط بحضور وزير النقل السيطرة على حريق بأشجار في قطعة أرض بإمبابة حسن حامد يوجّه التحية للإذاعيين بمناسبة الاحتفال بـ 100 سنة إذاعة محافظ الشرقية يفاجئ مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق

الطماوى يوجة الشكر إلى رئيس مجلس النواب لرعايتة لاعدادقانون الإجراءات الجنائية

 النائب ايهاب الطماوي
النائب ايهاب الطماوي

وجه النائب ايهاب الطماوي (رئيس اللجنة الفرعية) الشكر والتقدير لرئيس المجلس على متابعته الحثيثة لأعمال اللجنة الفرعية ودعمه المتواصل لإزالة كافة المعوقات، مشيراً إلى أن توجيهات سيادته كانت بإتاحة الفرصة أمام ممثلي الجهات ودراسة جميع الآراء بحرية تامة وصولاً إلى إقرار مسودة مشروع القانون عليها توافق من جميع الجهات ذات الصلة، كما وجه الشكر للمستشار أحمد مناع الأمين العام على توفير جميع الإمكانيات اللوجستية اللازمة لعمل اللجنة، مضيفاً أن من أهم ما كان يشغل أعضاء اللجنة هو ملف حقوق الإنسان وكيفية تفعيل الضمانات الدستورية للحقوق والحريات بما يضمن تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولي دون مزايدات من أحد، واستعرض أهم ملامح مشروع القانون وأبرزها:

-تنظيم أوامر المنع من السفر لأول مرة والإدراج على قوائم ترقب الوصول وتحديد السلطة المختصة بإصدارها وكيفية التظلم منها ، بعد ان كان القانون القائم يقتصر على تنظيم المنع من التصرف فى الاموال فقط.

-واضاف ان ملف الحبس الاحتياطي كان من اهم الموضوعات التى ناقشتها اللجنة وانتهت الى تخفيض المدد وتحديد حد أقصى لمدده بحيث لا يجوز تجاوزها، وإقرار التعويض عن الحبس الاحتياطي بتنظيم متكامل، مؤكدا ان ذلك يعد نقلة نوعية في ملف الحقوق والحريات.

-إعادة تنظيم طريق الطعن بالمعارضة وتحديد حالات بعينها يجوز فيها ذلك دون حالات أخرى التي يكون اتصل فيها علم الخصوم بالدعوى على وجه اليقين، وأثر ذلك على تحقيق العدالة الناجزة باعتبارها أحد أهم أهداف التقاضي.

-كذلك من اهم مكتسبات المشروع تفعيل حق الدفاع باشتراط حضور محام مع كل متهم والزام جهة التحقيق او المحاكمة بندب محام للمتهم اذا لم يكن معه محام موكل وتكليف نقابة المحامين باعداد قوائم دورية لتنظيم هذا الندب تيسيرا لتفعيل حق الدفاع

-استحدث المشروع وسائل وآليات لحماية المتهمين والشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم خلال مراحل الدعوى الجنائية، وإمكانية إخفاء بياناتهم حال خشية تعرضهم للخطر.
مؤكدا ان كل ذلك يعزز من الحقوق والحريات في مصر.

موضوعات متعلقة